الاحتلال يبدأ بتحويل مطار القدس الدولي (قلنديا) إلى منطقة صناعية

القدس المحتلة- القسطل: أعلن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان اليوم السبت في تقريره الأسبوعي أن آليات الاحتلال بدأت بتحويل مطار القدس الدولي (قلنديا) إلى هدفٍ لمخططات استيطانية واسعة. ونوه التقرير إلى مواصلة آليات سلطات الاحتلال العمل في منطقة مطار القدس التاريخي في قلنديا وإنشاء بنى تحتية أساسية؛ لتنفيذ مخططات إسرائيلية توسيعية بعد أن اعتبرت ما تسمى بـ "اللجنة المحلية للتنظيم" أن أرض مطار قلنديا شمال القدس يقع في الأراضي التابعة لها، وقررت هدمه وتحويله إلى منطقة صناعية، رغم المعارضة الدولية للمشروع. ومنذ مدة، بدأت بلدية الاحتلال بالقدس بالتعاون مع "وزارة الإسكان الإسرائيلية" العمل في البنية التحتية وشق عدة شوارع في معبر قلنديا، والترويج للخطة الاستيطانية الهادفة إلى إقامة حي استيطاني في المنطقة على مساحة 1240 دونم من أراضي المطار، بعد أن أقرته ما تسمى بـ "اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم" عام 2020. وتشمل الأعمال شق أربعة شوارع تُوصل منطقة "مطار قلنديا" بالمستوطنات شرقي القدس، وحتى الأغوار والساحل الفلسطيني، وكذلك شق طريق من المنطقة الجنوبية إلى مدينة القدس وصولاً لمدينتي بيت لحم والخليل. ويشمل الحي الاستيطاني بناء 9 آلاف وحدة استيطانية لإسكان اليهود المتدينين "الحريديم"، وإقامة أماكن ترفيهية وتجارية ومنطقة صناعية، وفندق يضم 20 طابقاً، وعدة بنايات عالية، والعديد من المنشآت. وكانت "إسرائيل" قد استولت على المطار عام 1967 بعد احتلالها الضفة الغربية، وفي عام 1981 ضمته إلى مدينة القدس بموجب "قانون القدس"، وفي عام 2000 أغلقته وأطلقت عليه اسم "مطار عطاروت". وبعد ذلك أقام الاحتلال على أرض المطار حاجز قلنديا الذي يفصل شمال القدس عن رام الله، وفي فبراير عام 2012 قررت تحويله إلى منطقة صناعية. ووُضع هذا المخطط الاستيطاني قبل سنوات، وتم تجميده بسبب الضغوط السياسية الدولية، خاصةً المعارضة التي أبدتها الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما في حينه، والتي عارضت التوسع الاستيطاني بالقدس. وبعد انتخاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  أصدر وزير الإسكان الإسرائيلي السابق أوامر باستئناف العمل على المشروع الاستيطاني، وبدأ تنفيذه هذه الفترة في عهد الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وبدعمٍ من رئيس بلدية الاحتلال في القدس. وفي ذات السياق، أظهر التقرير أن الحكومة "الإسرائيلية" أقرت الأسبوع الماضي الموازنة العامة للأعوام 2022-2021 بما في ذلك ميزانية خاصة للاستيطان، والتي تضاعفت بأكثر من 50%، ما جعل وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال الجديدة تشعر بالفخر. بين التقرير تخصيص حكومة الاحتلال ملايين الشواقل لاستكمال الشوارع الاستيطانية كشارع رقم 60 الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، ورصد ميزانيات لاستكمال شق شارع 437 الذي يربط منطقة حزما بمستوطنة آدم بتكلفة 250 مليون شيقل، وهذا يعني ابتلاع مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح المستوطنين والمستوطنات وربطها ببعضها البعض. وأكدت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال فيه على "ضرورة إخلاء قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس والالتزام بقرار المحكمة العليا، وأن تأجيل القرار في الأسابيع والأشهر الأولى للحكومة الجديدة لا يعني عدم إخلاء القرية ".  

رابط مختصر