معركة تسوية الأراضي بالقدس.. ما هي خطورتها وكيف يمكن التعامل معها؟

القدس المحتلة- القسطل: وجهت سلطات الاحتلال رسائل إلى المقدسيين في كل من شعفاط، بيت حنينا، جبل المكبر، العيساوية، الشيخ جراح، صور باهر وجبل الزيتون؛ لإعلامهم أنها ستبدأ في الفترة القريبة بتسوية الأراضي في المدينة. ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، لم يتم تسجيل الأراضي والعقارات في العديد من أحياء المدينة، ما أعاق عملية التنظيم وإمكانية حصول المقدسيين على تراخيص للبناء، وتسيطر حكومة الاحتلال على 87% من أراضي شرقي المدينة. وفي 19 آذار/ مارس 2018، أعلنت وزيرة العدل "الإسرائيلية" عن إشعار بشأن فتح ملف لتسوية أراض في القدس، شملت أحواضاً في تلك المناطق. بكيرات: اختيار الاحتلال أحواض معينة ليس عبثاً ووصف نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات لـ القسطل التعامل مع "دائرة التسوية"، قائلاً "هذا موضوع شائك له سلبياته وإيجابياته، وعلى المقدسي أن يكون واعياً في التعامل بحذر مع هذه القضية الحساسة". وأكد على أن اختيار الاحتلال لأحواض معينة في شمال وجنوب القدس كي يعمل لها تسوية لم يأتي عبثاً؛ بل استغل وجود ثغرات فيها تساعده على مصادرة كمية كبيرة من الأراضي، وذلك عن طريق تفعيل قانون أملاك الغائبين، أو لأن هذه المناطق لم تكن مسجلة في الفترة الأردنية، فما تم تسجيله في تلك الفترة لا يتجاوز الـ 7% من أراضي شرقي القدس. وأوضح بكيرات أن "التعامل مع دائرة التسوية يحتاج إلى إدراك أمرين، أولاً أن هدف الاحتلال من هذه التسوية ليس خدمة المقدسي بقدر ما هو مصادرة أكبر عدد ممكن من الأراضي والمنازل، ثانياً يحتاج إلى الوعي الكافي في كيفية التعامل مع "دائرة التسوية"، وما هي الحالات التي يستطيع بها تسجيل الأرض ومتى لا يسجلها". حالات تسجيل الأرض في "التسوية" وحول طرق التعامل مع التسوية، قال بكيرات لـ القسطل "من الضروري أن يكون المقدسي واعياً بحيث لا يترك فجوات عندما يسجل منزله، حتى لا يعرضه إلى زوال ويعتبر أملاك غائبين، فمن لايمتلك أوراق كافية أو إثباتات لا يقوم بتثبيتها؛ لأنهم يبحثون عن أملاك الغائبين حتى يسيطروا على حصصهم، ويصبح الاحتلال شريك لهم في منازلهم وأراضيهم". تهدف تسوية الأملاك إلى تفعيل قانون "حارس أملاك الغائبين"، فهناك نحو 65% من الأملاك المقدسية أصحابها غير مقيمين بالقدس، ولا يحملون "الهوية الإسرائيلية"، لذلك يعتبروا غائبين. وأضاف أن "في ذات الوقت، على المقدسي أن يدرك أنه يجب عليه أن يدافع عن وجوده في القدس، ولا يتردد أن يثبت للاحتلال أنه موجود هنا، وهذا في حال امتلاكه الأوراق الواضحة والثابتة التي يستطيع من خلالها الحفاظ على أرضه ومنزله وتثبيتها". لم تتوقف انتهاكات الاحتلال على فرضها أكثر من 11 نوع ضريبة على المقدسيين، بل واصلت انتهاكاتها لتفرض عليهم الدفع من أجل تسجيل الأراضي والمنازل وتثبيها. وتابع بكيرات أن "دولة الاحتلال هي دولة جباية، وهذه التسوية والدفع من أجل اثبات الوجود ستُدخل المقدسي في دوامة جديدة من الإبتزاز المالي والإبتزاز التاريخي... المقدسي الآن يتعرض لمعركة جديدة عن التسوية والتسجيل وكيفية النفاذ منها والحفاظ على وجوده، عدا عن المعارك التي يخوضها من اقتحامات، هدم منازل، ضرائب، اعتقالات، حفريات، قبور وغيرها". كيف يمكن مواجهة "التسوية"؟ يعتقد بكيرات أن طرق مواجهة  وصد هذه المعركة الاحتلالية الجديدة على المقدسيين من خلال إنشاء هيئة قانونية مقدسية دورها توعية المقدسيين من خلال النشرات والمحاضرات والندوات، ومن خلال فهمها للقانون "الإسرائيلي" بشكل جيد، لما للتوعية وتعميق الفهم من دور مهم. وشدد على دور الإعلام المحلي والعربي والعالمي والتواصل الاجتماعي في تقديم هذا الموضوع، وإعطائه حيز حتى ينضج ويصل إلى كل منزل ومواطن. وأشار إلى أن الحل الثالث والمهم هو تشكيل حاضة فلسطينية عربية إسلامية لمعاونة المقدسي في دفع الضرائب الباهظة وتوفير الحماية له، والوقوف معه بوجه الاحتلال. كما نوه إلى ضرورة أن لا يأخذ أي مقدسي أي خطوة دون الرجوع إلى الاستشارات القانونية الفلسطينية، والجهات الموثوقة.

رابط مختصر