من بينهم أسرى القدس.. المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

القدس المحتلة - القسطل: يشارك أسرى القدس “الإداريون” في مقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ.

وشرع الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال (نحو 500 أسير) في الأول من كانون ثاني 2022 بمقاطعة محاكم الاحتلال ، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

ومن بين المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، هناك 11 أسيرًا من مدينة القدس المحتلة بحسب ما أفادت به لجنة أهالي الأسرى المقدسيين.

ووجه المعتقلون الإداريون بيانًا للرأي العام، قالوا فيه: “اتخذنا موقفاً وطنياً وجماعياً نطاقه (موقف وطني وتنظيمي فلسطيني جماعي) يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، فلن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات "الشاباك" المُقرِر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال”.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الأحد، أن سياسة الاعتقال الإداريّ، تُشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال بحقّ الفلسطينيين. يستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أن خطوة المعتقلين الإداريين المتمثلة بمقاطعة محاكم الاحتلال وعددهم نحو 500، تأتي على ضوء جملة من المعطيات الخطيرة التي واجهوها خلال عام 2021، حيث أصدرت سلطات الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداريّ بحق معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، إضافة إلى معتقلين جدد، بذريعة وجود “ملف سرّي”.

وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر.

ولفت إلى أن نحو 60 أسيرًا ومعتقلًا إداريّا خاضوا إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ، وما يزال المعتقل هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ139، حيث يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة وفق ما أكّدته التقارير الطبية.

ويحتجز الاحتلال أبو هواش منذ السادس والعشرين من كانون أول 2021 حتّى اليوم في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي بعد قرار يقضي "بتجميد" اعتقاله الإداريّ،  ويواصل الاحتلال تنفيذ جريمته بحقّه، وسط رفضه الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ.

وشكّلت المحاكم العسكرية للاحتلال الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم "العادلة" منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التّهم الموجّهة بحقّه تحت ذريعة "ملف سرّي" فهي مجرد محاكم صورية (شكلية). كما تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدًا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.

وفي عام 1997 نفّذ الأسرى الإداريون مقاطعة لمحاكم الاحتلال، وانخفض عددهم على إثر هذه المواجهة، إلا أنّه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، “استعادت" سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد المعتقلين الإداريين مع بداية عام 2003 إلى ألف معتقل.

وتزامناً مع اندلاع الهبّة الشعبية في الأول من تشرين أول 2015، أعادت سلطات الاحتلال تكثيف سياسة الاعتقال الإداري، حيث قارب عدد المعتقلين الإداريين إلى 800 معتقل، فيما لم يكن عددهم يتجاوز الـ350 معتقلًا حتى نهاية شهر أيلول 2015.

رابط مختصر