طالبت بمساءلتها.. العفو الدولية: "إسرائيل" تفرضُ نظاماً قاسياً وجريمة ضد الإنسانية

القدس المحتلة- القسطل: قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، إن نظام الفصل العنصري الذي تمارسه السلطات "الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين نظام قاسٍ وجريمة ضد الإنسانية. وبيَّنت في تقريرها الذي أعلنت عنه في مؤتمرٍ صحفي بمدينة القدس أن "إسرائيل" تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه، وينبغي مساءلتها على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. ولفتت المنظمة إلى أن نظام الاحتلال يشمل الفلسطينيين المقيمين في الداخل المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى. ويوثق التقرير الشامل المؤلف من 182 صفحة بعنوان نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية، كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والتعذيب، والاعتقال الإداري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. وتابع: "يتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تَبَيّن لمنظمة العفو الدولية أنها تشكل فصلاً عنصرياً، وجريمة ضد الإنسانية، كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري)". ووجدت منظمة العفو الدولية أن هذه الأفعال تشكل جزءاً من هجوم ممنهج وواسع النطاق موجه ضد الشعب الفلسطيني، وتُرتكب بنيّة إدامة نظام القمع والهيمنة. لذا فهي تشكل جريمة الفصل العنصري المرتكبة ضد الإنسانية. وشددت على أن الحكومات "الإسرائيلية" المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديداً ديمغرافياً، وفرضت العديد من التدابير للسيطرة على وجودهم ووصولهم إلى الأراضي، وسعت لتهويد مناطق من ضمنها مدينة القدس، وهو ما يظل يُعرّض آلاف الفلسطينيين لخطر النقل القسري. ودعت المنظمة إلى وضع حد للممارسات الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري، مشددة على ضرورة ألّا تقتصر الردود الدولية على الإدانات العقيمة، بل يجب ممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة. كما طالبت مجلس الأمن الدولي بفرض حظر شامل على توريد السلاح إلى "إسرائيل"، "ويجب أن يشمل كافة أنواع الأسلحة والذخائر، علاوة على معدات إنفاذ القانون، نظراً للقتل غير المشروع لآلاف المدنيين الفلسطينيين على أيدي القوات "الإسرائيلية". بدورها، قالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن "تقريرنا يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل. وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج، وتبين لنا أن سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة "إسرائيل" تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري. ومن واجب المجتمع الدولي التصرف". وأضافت: "ما من مبرر ممكن لنظام بُني على القمع العنصري المُمَأسس والمطوّل لملايين الناس. ولا مكان للفصل العنصري في عالمنا، والدول التي تقرر أن تقبل تجاوزات إسرائيل ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ. والحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة وتحميها من المساءلة في الأمم المتحدة تساند نظام فصل عنصري، وتقوّض النظام القانوني الدولي، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني. وينبغي على المجتمع الدولي أن يواجه واقع الفصل العنصري في إسرائيل، وأن يتبع السبل العديدة المؤدية إلى العدالة، والتي من المعيب أنها لم تُستكشف بعد".

رابط مختصر