سويسرا تنقل مكتباً لخارجيتها من القدس لرام الله.. والخارجية الفلسطينية لا علم لديها

القدس المحتلة- القسطل: كشفت الوحدة الدولية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية صباح اليوم الإثنين، أنه سيتم نقل مكتب الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التابعة لوزارة الخارجية من مدينة القدس إلى رام الله.

وأكدت وزارة الخارجية في سويسرا يوم السبت الماضي أنه تم إبلاغ الموظفين المعنيين بالقرار وتشكيل مجموعة عمل للتخطيط للخطوات التالية، وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد موعد التنفيذ، وقد يستغرق تحقيق هذه الخطوة بضعة أشهر.

عندما حاولت "القسطل" الاتصال بمستشار وزير الخارجية الفلسطينية د. أحمد الديك، لسؤاله حول أسباب نقل المكتب من مدينة القدس إلى رام الله تفاجأ بالخبر، وأجاب "لا عِلم لدينا"، وطلب قراءته، وعقب ذلك لم يجب عن السؤال واكتفى بالقراءة فقط.

الجعبري: حملةٌ "إسرائيلية" للتأثير على العلاقات

وحول العلاقات الدولية للدول الأوروبية بشكلٍ عام، والمساعدات الدولية التي يقع تحت بنودها مساعدة الشعب الفلسطيني بشكلٍ خاص، يُحدّث الباحث في جمعية الدراسات العربية مازن الجعبري "القسطل" قائلاً: "هناك حملة من قبل "اللوبي" الصهيوني ووزارة الخارجية "الإسرائيلية"؛ للتأثير على هذه الدول حتى لا تقوم بمساعدة الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية بدعوى "الإرهاب". 

ويوضح أن البرلمان الأوروبي قبل عدة سنوات أخذ قراراً بأن كل أموال الاتحاد الأوروبي التي تُقدم للجمعيات الفلسطينية "الأهلية"، يجب أن تُوقع فيها هذه الجمعيات على وثيقة "الإرهاب".

وتنص هذه الوثيقة على أنها "تلتزم بعدم دعم "الإرهاب"، حيثُ أنها تعتبر التنظيمات الفلسطينية "منظمات إرهابية"، مؤكداً على أن الكثير من المؤسسات المقدسية لا تتلقى دعمًا من الاتحاد الأوروبي لأنها ترفض التوقيع على هذه الوثيقة.

ويتابع: "بعد الاتحاد الأوروبي بدأت مجموعة من المؤسسات الدولية التابعة للدول تأخذ نفس الخطوات، وآخرها دولة هولندا التي اتخذت قراراً بعدم دعم لجان العمل الصحي بدعوى "الإرهاب"، وتحت التأثير الصهيوني".

"خطوةٌ خطيرة ومناشدات بالتحرك الفوري"

ويعتقد الجعبري أن اتخاذ سويسرا قراراً بنقل مكتبها من القدس إلى رام الله سيكون بضغط من وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، التي تعمل على منع المساعدات للجمعيات تحديداً في مدينة القدس لأنها تعتبرها تحت "قيادتها"، وتطلب منها نقلها إلى رام الله بسبب وجود السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما يؤكد أن قبول الحكومة السويسرية بهذه الخطوة، يعني أنها خضعت للإملاءات والضغوطات "الإسرائيلية"، وبالتالي فهذا يُعتبر تراجعاً سياسياً منها تجاه الشعب الفلسطيني، علماً بأن القدس جزء من الأراضي المحتلة عام 1967.

وحول رأي وزارة الخارجية السويسرية وما كتبته أن "الموقع الذي يتواجد فيه مكتب التعاون الإنمائي، سواءٌ كان في القدس أو في رام الله، ليس له أيّ تأثير على موقف سويسرا من الصراع القائم في الشرق الأوسط. إذ تعتبر سويسرا القدس أرضاً محتلة بالمعنى المقصود في القانون الإنساني الدولي، وأنه يجب أن يتم التفاوض على الوضع النهائي لمدينة القدس - خاصة بوصفها عاصمة للدولتين - بين الطرفين".

يشدد الجعبري في حديثه مع "القسطل" على أن "هذا الكلام غير صحيح؛ لأن نقل المؤسسات سواءً الفلسطينية أو الأجنبية إلى رام الله خطير جداً، ويعني أنه تم إهمال موضوع القدس، وتهميشه، وهذه خطوة وتراجع سياسي من كل من يتبناها".

ويضيف: "يجب أن تبقى كل المؤسسات الدولية والداعمة في مدينة القدس؛ لأن هذا مؤشر سياسي بأنها جزء من الأراضي المحتلة".

واختتم الجعبري حديثه مطالباً وزارة الخارجية الفلسطينية بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إبقاء هذه المكاتب في مدينة القدس وعدم نقلها إلى رام الله.

رابط مختصر