بالتزامن مع “قانون التسوية”.. خطيب الأقصى يدعو لوقف الأملاك وقفاً ذُريّاً

القدس المحتلة- القسطل: في الوقت الذي تطبق فيه سلطات الاحتلال ما يسمى بـ “قانون التسوية” في محاولة للسيطرة على أملاك المقدسيين، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، المقدسيين لوقف أملاكهم “وقفاً ذُريّاً”. ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، لم يتم تسجيل الأراضي والعقارات في العديد من أحياء المدينة، ما أعاق عملية التنظيم وإمكانية حصول المقدسيين على “تراخيص للبناء”. وتهدف “تسوية” الأملاك إلى تفعيل قانون “حارس أملاك الغائبين”، فهناك نحو 65% من الأملاك المقدسية أصحابها غير مقيمين بالقدس، ولا يحملون “الهوية الإسرائيلية”، لذلك يعتبروا غائبين. وفي الشهور الأخيرة، نشرت ما تسمى بـ “وزارة القضاء” التابعة للاحتلال، بيانات تُفيد بتجديد إجراءات “التسوية” شرقي القدس، في أعقاب قرار الحكومة “3790” منذ العام 2018، تحت عنوان “تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتطوير شرقي المدينة”. وحول ذلك، أصدر الشيخ صبري بياناً قال فيه إن: “ما يسمى بـ “قانون التسوية” سيركز على ملكية البيوت والأراضي في المدينة وخاصةً في البلدة القديمة، وبالتالي فإن أي شخص غير موجود في القدس يعتبر “غائباً” ويتدخل حينئذ ما يسمى بـ “حارس أملاك الغائبين” فيضع يده على البيت، ويترتب على ذلك أن يضيع حق الشخص الغائب”. وحول طُرق الحفاظ على الأراضي والمنازل، قال الشيخ صبري لـ “القسطل“: “ينقسم وقف الأملاك إلى نوعين، أولاً الوقف العام، ثانياً الوقف الذُريّ”. وتابع: “يكون نفع الوقف العام لشريحة من شرائح المجتمع، وليس لعائلةٍ معينة، فمثلاً كما يُقال أن ريعه للأيتام، أيّ أن شريحة الأيتام هي من تنتفع منه. أمّا الوقف الذُريّ، فهو مرتبطٌ بالعائلات، سينتفع من هذا الوقف الذُريّة، أي أبناء الواقف وأبناء أبنائه وبناته وهكذا”. وأوضح الشيخ صبري أن وقف الأملاك والأراضي يعني حمايتها من الاعتداء، والسيطرة عليها، أو التدخل بملكيتها من قبل سلطات الاحتلال، خاصةً بعد قرار الاحتلال بتطبيق ما يسمى بـ “قانون التسوية”، والذي يهدف لتسوية الأراضي والمنازل ومعرفة أصحابها. وأردف لـ “القسطل“: “حتى نحافظ على العقارات والأراضي في مدينة القدس وضواحيها، شجعنا الأهالي على وقف أملاكهم وقفاً ذُريّاً أو عاماً إن أرادوا في المحكمة الشرعية؛ لكن الوقف الذُريّ أسهل ويحفظ حق الذُريّة والورثة”.

رابط مختصر