الإبعاد عن القدس..ومعركة الوجود

القدس المحتلة-القسطل: الإبعاد معركةٌ يخوضها السكان الأصليون في القدس المحتلة ضد الاحتلال ومستوطنيه، يواجهون المساعي الرامية لتفريغ المدينة ضمن حرب ديموغرافية تستهدف وجودهم. في الثالث من شهر حزيران الماضي، سلّمت سلطات الاحتلال المقدسي عنان نجيب قرار إبعاد عن مدينة القدس مدة ستة شهور، وتم تزويده بخارطة تحدد له الأماكن التي يُمنع عليه التواجد فيها. يقول نجيب في حديث مع القسطل:"تسلّمت قرار الإبعاد، عقب اعتقال من البيت وتحقيقات استمرت على مدار أسبوع، بذريعة "مقاومة الاحتلال والدفاع عن المسجد الأقصى". قبل انتهاء قرار الإبعاد في الثالث من شهر كانون الأول الجاري، سلّم الاحتلال نجيب قرارا جديدا يقضي بتجديد الإبعاد عن مدينة القدس مدة ستة شهور أخرى، ويمهله يوم واحد فقط لتقديم الاعتراض. تقدم المحامي خالد زبارقة بالاعتراض على قرار الإبعاد الثاني، لترد محكمة الاحتلال اليوم الاستئناف، ويصدر قرار إبعاده مدة سته شهور. يعيش اليوم نجيب بين رام الله وبلدة العيزرية، بينما عائلته تقطن في بيت حنينا والبلدة القديمة. ويعتبر نجيب أن الاحتلال يلجأ إلى هذه السياسات والأساليب بحق المقدسيين كردة فعل على خيبته، إذ لم يستطع أن يُثبت أي تهمة يتذرع بها بحقه. ويقول نجيب:"يجب أن نخرج من الصورة النمطية أننا حالة انسانية، الاحتلال يسعى لجعلنا عبرة للآخرين، وهذا مرفوض، نحن حالة نضالية تستحق القدوة، وهذه يجب أن تكون رسالتنا". يضيف نحن ندافع عن آخر ما تبقى لنا داخل مدينة القدس في ظل تراجع الدعم الفلسطيني، الإسلامي، والعربي، وانعدام الحاضنة الشعبية والرسمية. ويرى نجيب أن عائلات المبعدين عن مدينة القدس، هم الخندق الأخير في هذه المعركة مع الاحتلال، ولا بدّ أن يكونوا أقوياء وصامدين، لكي يواجهوا التحديات الحالية والمستقبلية. في عام 2015 بدء الاحتلال يتبع سياسة الإبعاد بحق نجيب، وتم إبعاده عن القدس مدة 11 شهرا، بذريعة قيادة الحراك الشبابي الشعبي داخل المدينة، ليكن أول مبعد في هبة القدس. الإبعاد يخالف القانون الدولي بدوره، قال المحامي خالد زبارقة لـ"القسطل":"تقدمنا بالاستئناف على قرار الإبعاد الثاني بحق عنان نجيب لعدة أسباب ومبررات، ومنها أسباب قانونية لأن الإجراءات القانونية، لا تخوّل سلطات الاحتلال استبعاد السكان الأصليين عن مدينة القدس، لأن ذلك يعتبر في عرف القانون الدولي ترحيل وطرد من المدينة المحتلة، وهذا يخالف القوانين الدولية التي وقعت عليها دولة الاحتلال". وتضمن الاستئناف أسباب شخصية تقدم بها المحامي زبارقة، تتعلق بعنان وعائلته، لا سيما ما يعيشه العالم في ظل جائحة كورونا. وأوضح زبارقة أن الاحتلال يستند في سياسة الإبعاد عن مدينة القدس إلى أنظمة الطوارئ عام 1945، وهي أنظمة منذ الانتداب البريطاني، وتم تبنيها ضمن القانون الإسرائيلي. وبيّن أن من يستخدم هذه الصلاحيات هو الجهاز العسكري "الإسرائيلي"، وما صدر بحق نجيب هو أمر عسكري من جيش الاحتلال. واعتبر زبارقة أن التعامل العسكري مع السكان الأصليين لمدينة القدس لا يهدف إلى تطبيق القانون، إنما يسعى لترحيل المقدسيين عن المدينة، وهو يعتبر أحد أدوات التطهير العرقي التي يتبعها الاحتلال بحق الفلسطينيين والمقدسيين.

رابط مختصر