الاحتلال يلاحق المقدسيين في لقمة عيشهم
القدس المحتلة-القسطل: "إجباري على هدم المحل التجاري، مؤلم وصعب، في كل ضربة على الجدران كنت كمن يتلقى طعنة في القلب، لا يمكن للمقدسي أن يحتمل شعور هدم مصدر رزقه بيده".
في التاسع من الشهر الجاري، شرع منير عويسات على هدم محله التجاري في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، عقب تلقيه أمر هدم بذريعة عدم الترخيص.
في حديث مع القسطل، يقول عويسات:"بدأت المواجهة مع بلدية الاحتلال قبل أربع سنوات، عندما تم تسليمي أمرا يقضي بترخيص المحل أو هدمه، وفي كل عام يتم اقتحام جبل المكبر يداهمون المحل ويهددوني".
قبل أسبوع من تاريخ الهدم، اقتحمت قوات الاحتلال المحل التجاري لعويسات، وهددوه أن هذا آخر تحذير له، إذا لم يهدم محله، سيقومون هم بهدمه، ويتم فرض تكاليف الهدم عليه.
توجه عويسات في اليوم التالي لبلدية الاحتلال، ووقعت مشادة كلامية بينه وبين ضابط الاحتلال، الذي توعده بأنه سيهدم محله على كل ما فيه من بضاعة، وسيفرض عليه غرامة مالية.
"إذا هدمته قبل ما نيجي نهدمه هي انت "كسبت"، قالها ضابط الاحتلال لعويسات باللغة العبرية، وأمهله أسبوع فقط لتنفيذ القرار.
لم يجد عويسات أمامه خيارا آخر سوى هدم مصدر رزقه، ليباشر يوم الأربعاء الماضي بتفريغ محله التجاري من المواد التموينية، وهدمه في اليوم التالي.
اضطر عويسات لبيع جزء من البضاعة لتجار آخرين، وما تبقى احتفظ به في المنزل، ليتكبّد خسائر باهظة تقدر بـ50 ألف شيقل ثمن البضاعة وأثاث المحل، يضاف لها 70 ألف شيقل ثمن المحل.
يقول عويسات:"الاحتلال تسبب بقطع مصدر رزقي ويلاحق التجار في لقمة عيشهم في ظل الأوضاع الصعبة التي نعيشها، ولا يوجد وظائف لنعمل بها".
تم بناء المحل التجاري منذ 40 عاما، وكان يغطي سقفه الصفيح، ليقرر عويسات تجديد المحل، وما إن بدأ ذلك، حتى لاحقه الاحتلال وسلموه أوامر تقضي بترخيصه أو هدمه.
عقب هدم المحل، أصبح عويسات جليس المنزل، وفقد وشقيقه المحل الذي يُعيل تسعة أشخاص من العائلة، وينوي البحث عن عمل في ورشات البناء، لأنه لا يملك المال لتأسيس مشروع جديد.
"هذا حال التاجر المقدسي في المدينة، حكم الظالم على المظلوم، بلدية الاحتلال لا ترحم أحدا منا"، يقول عويسات.
في ذات السياق، في بلدة عناتا شرق القدس، هدمت سلطات الاحتلال في شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي بناية سكنية ومحلات تجارية لعائلة صبحي بذريعة عدم الترخيص.
لم يمهل الاحتلال عائلة صبحي حتى تقطن في المنزل، أو تعمل حتى في محلاتها التجارية الفارغة، إذ كانت حديثة البناء.
سلّمت سلطات الاحتلال عائلة صبحي قرار الهدم، لتتوجه العائلة للمحاكم الإسرائيلية دون أن تتمكن من تجميد القرار ووقفه.
يقول محمد صبحي لـ"القسطل":القرار كان بذريعة عدم الترخيص، حاولنا الحصول على قرار ترخيص دون فائدة، كما حاولنا دفع مخالفة بدل الهدم".
قبل سنوات اشترى والد محمد قطعة أرض لبناء منازل ومحلات تجارية لهم لتعود عليهم بالفائدة، وتعيل ثمانية أخوة وعائلاتهم ،بدلا من العمل في محلات أخرى.
ما يقارب مليون شيقل تقدّر خسارة عائلة صبحي عقب هدم الاحتلال البناية السكنية والمحلات التجارية، إذ رفضت أفراد العائلة هدم البناية بأيديهم.
شبح الهدم لاحق أيضا المقدسي هيثم مصطفى من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، إذ أجبره الاحتلال على هدم كراج له أربع مرات منذ عام 2015.
على قطعة أرض له في البلدة، بنى مصطفى محلا لتصليح المركبات "كراج" عام 2015، ليبدأ الاحتلال ملاحقته وتسليمه أوامر هدم بذريعة عدم الترخيص.
هدمت جرافات الاحتلال كراج مصطفى مرتين، ليضطر في المرتين الأخيرتين هدمه بيده، تجنبا لدفع تكاليف الهدم.
في كل مرة كان الاحتلال يهدم فيها ويجبره على تنفيذ القرار، كان مصطفى يعود ويبني محله من جديد، ليُثبت وجوده على أرضه. ورغم كل محاولات مصطفى لإصدار ترخيص بناء من بلدية الاحتلال، لكنها كانت تمتنع في كل مرة.
وأشار مصطفى لـ"القسطل" إلى أن مئات آلاف الشواقل الخسائر الناجمة عن هدم محله خلال أربع مرات، ثمن الأدوات وكل ما يحتويه الكراج.
تسعة أفراد من عائلة مصطفى فقدوا مصدر رزقهم، ولم يعد له محلا سوى أن يجلس أمام المنزل يمارس عمله السابق في تصليح المركبات.
. . .
رابط مختصر
هيئة التحرير