حصار مخيم شعفاط وعناتا من منظور القانون الدولي.. حقوقيون يوضحون لـ "القسطل"

القدس المحتلة - القسطل: تواصل سلطات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي، إغلاق كافة مداخل الوصول والخروج من مخيم شعفاط وبلدة عناتا وضاحية السلام كسياسة عقاب جماعي عادة ما يستخدمها الاحتلال في حالة وجود فعل مقاوم، فكيف يمكن قراءة ممارسات الاحتلال في سياق القانون الدولي في ظل وجودها تحت الاستعمار؟!.

يرى المحامي المقدسي مدحت ديبة أن حظر العقاب الجماعي منصوص عليه بشكل واضح في القانون الدولي الإنساني من خلال المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن هذه المادة ذات نصوص مانعة صريحة "لا تسمح بأي استثناءات" ولا "تقبل التأويل".

وأوضح ديبة أن ما يحدث الآن في بلدة عناتا ومخيم شعفاط يرقى لجرائم الحرب تستحق تحريك شكوى لدى المقرر الخاص لحقوق الإنسان نظرا لانتهاكها كافة الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني وتحديدا أهالي مخيم شعفاط من صحة وتعليم وحرية الحركة والتجارة وحرية العبادة والتنقل.

من جانبه قال المحامي محمود عزيز أكاديمي حقوقي في الجامعات الفلسطينية، إن هذه المناطق مدنية مشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني المتمثل باتفاقيات جنيف ولا علاقة لها بالعمليات العسكرية لعدم وجود مواقع او أماكن او مخابئ للمقاتلين في داخلها، ولأنها أماكن مدنية وفيها مدارس وجامعات ودور عبادة وأماكن ثقافية فهي مشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني والاعتداء عليها جريمة وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وتابع عزيز أن هذا الحصار مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من حيث حرية التنقل ودخول الطعام والشراب للمواطنين وكذلك منع خروج الطلاب للمدارس والجامعات من داخل وخارج الأماكن المحاصرة وممارسة المواطنين حياتهم السياسية أو الوظيفية.

ويشير المحامي مدحت ديبة إلى أن الحصار المفروض على مخيم شعفاط وبلدة عناتا قد طال أيضا منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وموظفيها كون المخيم يقع ضمن نطاق صلاحياتها وفق القانون الدولي والاتفاق الحكومي الموقع بين الحكومة الاسرائيلية والأمم المتحدة.

وقال منير نسيبة الأكاديمي الحقوقي من جامعة القدس - أبو ديس إن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال في عناتا ومخيم شعفاط هي بهدف الانتقام من الأهالي، وليس لهدف عسكري أو أمني لكن بالأكثر هو انتقامي ولا يمكن النظر لهذه السياسة وأهدافها إلا من خلال هذا الإطار، وما يحدث مرعب بقدرتهم على إزالة بلدة عناتا ومخيم شعفاط من مكونهم الأساسي وهو مدينة القدس، وعزلهم عن خريطة التحرك.

وحول اللجوء إلى المجتمع الدولي، قال نسيبة إن الإجراءات التي يمكن اتخاذها كثيرة وتم استخدامها مسبقاً، لكن العالم لا يتجاوب مع لغة حقوق الإنسان بالشكل المطلوب بسبب المصالح المختلفة عند الدول التي لا تضع فلسطين واحتلالها كأولوية وضمن أجندتها وهذا الأمر محبط.

رابط مختصر