صلاح الحموري سيرة طفل وشاب قضى عمره في السجن.. واليوم جرى إبعاده

القدس المحتلة - القسطل: أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إلى فرنسا، الأسير المقدسي صلاح الحموري بعد تسعة أشهر من اعتقاله إداريا في سجون الاحتلال.

والحموري، الذي كان رهن الاعتقال في سجن هداريم الاحتلالي، تلقى مطلع الشهر الجاري، إشعارا بنية الاحتلال ترحيله إلى فرنسا.

وقرار إبعاد الحموري البالغ من العمر 37 عاما، جاء بعد سلسلة من القرارات الظالمة بحقه، من بينها منعه من دخول الضفة الغربية، وإبعاد زوجته وأطفاله إلى فرنسا.

واعتبر والد الأسير الحموري، أن القرار جاء في ظل انشغال العالم بكأس العالم، وعدم وجود اهتمام كافٍ وحراك يمنع ترحيل ابنه.

وأوضح أن كل محاولات إلغاء القرار لم تنجح، وقال: "ذهبنا إلى المحكمة العليا للاستئناف، لكنهم رفضوا استئنافنا وقالوا إن الأمر يتعلق بـ الأمن".

الحموري، خريج جامعة القدس، ويعمل محام في مؤسسة الضمير، ويدافع عن الأسرى الفلسطينيين في محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر.

وزيرة داخلية الاحتلال: هذا إنجاز

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال إيليت شاكيد إنها أشرفت بشكل شخصي ومباشر على إجراءات إبعاد حموري، التي نفذتها طواقم دائرة الهجرة والسكان لدى الاحتلال.

وأضافت "اليوم، اكتملت محاكمة صلاح الحموري وتم إبعاده، وكانت هذه العملية طويلة الأمد، وقيامي بإبعاده قبل مغادرة منصبي بوقت قليل، وهو إنجاز كبير، وآمل أن تستمر الحكومة القادمة في هذا الخط وتطرد من يعملون ضد أمن إسرائيل".

وجاء في الكتاب الذي وجهته شاكيد للأسير الحموري: "لقد عملت في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدوافع أيديولوجية، وكنت مستمرا في نشاطك".

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الإشكالية القانونية التي تحول دون إبعاد أسرى القدس والداخل المحتل هو عدم وجود جنسية إضافية معهم، وبما أن الحموري يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، فقد تم تنفيذ الإبعاد بحقه.

وبدأت قضية إبعاد الحموري فعليا في ديسمبر 2020، حينما جرى إبلاغه من وزير الداخلية في حكومة الاحتلال آنذاك أرييه درعي أنه ينوي سحب إقامته في القدس المحتلة، بعد توصية من جهاز الشاباك الإسرائيلي.

إبعاد غير قانوني

وفي السياق أكد محمود حسّان محامي الأسير المقدسي المُبعد إلى فرنسا صلاح الحموري في تصريح صحفي، أن هذا الإبعاد لا يندرج تحت أي إطار قانوني، وإنما خارج عن سياق كل القوانين والأعراف الدوليّة.

وأضاف أن هناك محاولات "إسرائيليّة" منذ العام 1967 وحتى اليوم لإفراغ مدينة القدس من سكّانها الفلسطينيين الأصليين وسحب الإقامات والهويّات وطرد السكّان والتضييق عليهم من أجل إبقاء المدينة مقدّسة لليهود فقط.

وأوضح أن إبعاد الحموري عن مدينة القدس يأتي في سياق التطهير العرقي الصامت الذي تنفذه سلطات الاحتلال.

وأشار إلى أنه وفق قانون الاحتلال كان الحموري مُقيمًا وليس مواطنًا، وعندما تُسحب منه الإقامة يُصبح غريبًا عن هذه البلاد.

وتابع المحامي حسان قائلا: "هذا المقدسي الذي وُلد وتربّى وتعلّم في مدينة القدس وله علاقات اجتماعيّة واسعة يصبح في يومٍ وليلة غريبًا عن بلاده".

وبحسب حسان، تم استنفاذ جميع درجات التقاضي لمنع الإبعاد لكن دون جدوى، ومحكمة الاحتلال العليا شطبت الاستئناف على قرار المحكمة المركزية وتقول إنه من حق الوزيرة أيليت شاكيد سحب الهوية من أي مواطن لا يُدين بالولاء إلى "إسرائيل".

وكشف عن وجود توجه لدى مؤسّسات المجتمع المدني بتقديم التماس مبدئي ضد قانون الابعاد وتقديم التماس للحموري بشكلٍ خاص لأن القانون غير شرعي.

وختم المحامي حسان مؤكدا على أنه سيتم اتخاذ سلسلة من الخطوات القانونيّة، لا سيما وأنّ ما جرى يتعارض مع ما ينص عليه القانون الدولي ويندرج تحت التطهير العرقي المجرّم دوليًا.

من هو صلاح الحموري؟

يحمل صلاح الجنسية الفرنسية كونه ابن لأم فرنسية وأب فلسطيني، ولكن ذلك لم يمنع الاحتلال من اعتقاله وملاحقته مرارا وتكرارا، فقد اعتقل صلاح لأول مرة عام 2001 وكان يبلغ من العمر 16 عاما ونصف آنذاك، واستمر اعتقاله لمدة خمسة أشهر.

وأعيد اعتقاله عام 2004 لخمسة أشهر أخرى بأمر اعتقال إداري، أما الاعتقال الأخير لصلاح فقد كان عام 2005، واستمر لمدة سبع سنوات، في هذا الاعتقال وكون صلاح يحمل الجنسية الفرنسية، تدخلت القنصلية الفرنسية في قضيته لمحاولة التوصل لاتفاق من أجل الإفراج عنه، وعرضت على صلاح من خلال محاميته صفقة بالإبعاد إلى فرنسا لمدة عشر سنوات.

لكن صلاح رفض هذا العرض، ورفض أن يتم تمييزه عن باقي الأسرى الفلسطينيين، حاولت المحامية آنذاك إقناعه بإمكانية تقصير مدة إبعاده إلى 5 سنوات إلا أنه رفض، وآثر أن يبقى بالأسر على أن يقبل صفقة بالإبعاد عن وطنه وأبناء شعبه لأي فترة كانت حتى لو تم حكمه لمدة عشر سنوات كما كان الحديث في تلك الفترة.

حكم على صلاح بعدها بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات، قضاها في سجون وزنازين الاحتلال الإسرائيلي، وفي الأشهر الأخيرة لاعتقاله، وتحديدا في شهر كانون أول من عام 2011، تم الإفراج عنه ضمن صفقة وفاء الأحرار التي أبرمتها حركة حماس والتي تحرر بموجبها 1027 فلسطيني من الأسر.

في يوم 30/6/2020، وبينما كان صلاح يخرج من مركز صحي في الشيخ جراح بالقدس بعد إجرائه فحص كورونا تحضيراً لسفره لفرنسا للقاء زوجته وابنه، اعتقلته قوات الاحتلال للمرة الخامسة ونُقل إلى مركز تحقيق المسكوبية. قامت محكمة الصلح بتمديد اعتقاله لمدة 8 أيام لاستكمال التحقيق، ليتم الإفراج عنه يوم 7 تموز 2020 بشروط.

بتاريخ 3/9/2020، اسُتدعي صلاح لمركز تحقيق المسكوبية وسُلّم إشعاراً بسحب إقامته المقدسية من قبل وزير داخلية الاحتلال. وجاء الإشعار بادعاء أن صلاح ناشط في الجبهة الشعبية وهو تنظيم محظور بموجب الأوامر العسكرية الاحتلالية، وأنه معتقل سابق لعدّة مرات على نشاطات بالمقاومة قضى في إحداها 7 سنوات.

بتاريخ 7/3/2022 أعاد الاحتلال اعتقال الحموري بعد اقتحام منزله في كفر عقب، وأصدر القائد العسكري بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 3 أشهر تنتهي بتاريخ 6/6/2022. جددت أوامر الاعتقال الإداري بحقه ثلاث مرات انتهت بإبعاده اليوم الأحد.

رابط مختصر