تهجير الخان الأحمر.. من بداية القضية حتى قرار غانتس

القدس المحتلة - القسطل: عادت قضية الخان الأحمر إلى الواجهة من جديد بعد الكشف نية الإدارة المدنية لدى الاحتلال وبموافقة وزير جيش الاحتلال بيني غانتس تقديم خطة أمام محكمة الاحتلال العليا في القدس لتهجير سكان قرية الخان الأحمر البدوية شرق مدينة القدس.وقضية الخان الأحمر بدأت في عام 2009، بعدما حاولت سلطات الاحتلال إخلاء سكان الخان الأحمر وهدم القرية تحت ذريعة عدم تراخيص قانونية للبناء، ولكن أهالي الخان الأحمر عارضوا بشدة وتصدوا للجرافات الإسرائيلية بصدورهم. 

وأثيرت القضية من جديد في أيلول/ سبتمبر 2018، بعدما أصدرت محكمة الاحتلال العليا" قراراً نهائياً بهدم وإخلاء الخان الأحمر، بعد رفضها التماس سكانه ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع المكوّن أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

وفي شهر يوليو من عام 2021 أصدرت المحكمة العليا لدى الاحتلال  قراراً يمهل حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت حتى الخامس من شهر سبتمبر/أيلول من نفس العام، غير قابلة للتمديد كما ورد في نص القرار، لتوضيح موقفها بشأن أمر إخلاء تجمّع "الخان الأحمر" إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة.

أرسل وزير الخارجية يائير لابيد آنذاك في نفس الشهر، طلبا إلى سكرتير مجلس وزراء الاحتلال شالوم شلومو والمستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندبليت يطالب فيه بتأجيل إضافي للهدم الوشيك.

وكتب لابيد  في حينها، أن الحكومة الجديدة لم تتسلم مهامها إلا مؤخرا، و”لم يتح لها الوقت بعد لدراسة القضية بعمق وبشكل مستقل ودون الاعتماد على استنتاجات الحكومة السابقة”، ولذلك، كما كتب، وبالنظر إلى أن هدم القرية يُعتبر “قضية حساسة” بشكل خاص، تطلب الحكومة مزيدا من الوقت “لفحص الظروف اللازمة لإخلاء الموقع وإجراء تحقيق كبير ومتعمق في جميع العواقب القانونية والدولية المترتبة على هذه الخطوة”.

وفي يناير\كانون الثاني من العام الجاري،  أفاد تقرير صحافي، بأن الحكومة الإسرائيلية وضعت مخططا جديدا لإخلاء قرية خان الأحمر الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهاليها، وتعتزم تنفيذه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وكان المقترح يقضي بإخلاء خان الأحمر وإعادة بناء القرية لاحقا في مكان مجاور يبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي للقرية، ونقل سكانها إليه.

ولفت التقرير في حينها إلى أن المقترح الجديد تم بحثه في مداولات أجهزة الأمن الإسرائيلية وفي مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، نفتالي بينيت.

وبعد حوالي شهرين، كانت قد أمهلت المحكمة العليا لدى الاحتلال، الحكومة 120 يوما، لشرح سبب عدم تنفيذها قرار إخلاء تجمع "الخان الأحمر" السكاني الفلسطيني شرق مدينة القدس المحتلة، الصادر قبل أكثر من ثلاث سنوات، بحسب إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني في وقتها، أن المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في دولة الاحتلال، منحت الحكومة 120 يوما لتوضيح أسباب عدم الوفاء بالتزامها بإخلاء هذا التجمع السكني الفلسطيني.

ويشار إلى أنه يسكن نحو 190 فلسطينيا من عشيرة "الجهالين" البدوية في هذا التجمع، منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، بعد أن هجَّرتهم إسرائيل من منطقة "النقب" عام 1948.

وكانت قد طالبت منظمة استيطانية من المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر بإخلاء القرية البدوية.

وتأتي مطالبة منظمة "ريغافيم" الاستيطانية لمحكمة الاحتلال، بداعي فشل حكومة الاحتلال الإسرائيلي في أي خطة لإخلاء القرية الفلسطينية.

كما نشرت منظمة استيطانيّة تدعى منتدى مستوطنات "غلاف القدس" مقطع فيديو لأراض بالقرب من بلدة أبو ديس الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة، وطالبت بتهجير سكّان الخان الأحمر إلى هذه الأراضي.

وقالت المنظمة الاستيطانيّة، إنّ هذه الأراضي جرى شق طرق فيها وإنشاء بنية تحتية، بما في ذلك الكهرباء والمياه، وكان الهدف النهائي لكل ذلك هو أن تكون بديلاً للسكن لسكان الخان الأحمر بعد تهجيرهم، وعلى الحكومة عدم الانتظار أكثر، لذلك يجب تهجير سكان الخان الأحمر باتجاه هذه الأراضي القريبة من أبو ديس.

وتزعم المنظمة أنّ وجود سكّان الخان الأحمر حيث يتواجدون الآن، يشكّل خطراً استراتيجياً وأمنياً على كيان الاحتلال، ويبقي نوعاً من الفصل بين القدس المحتلة والبحر الميت وغور الأردن، وذلك في تحريضٍ مستمر من منظمات الاحتلال الاستيطانيّة تجاه الخان الأحمر وسكّانه الفلسطينيين.

رابط مختصر