التعليم في القدس..مشروعية الإضراب ومصير الطلبة
القدس المحتلة - القسطل: أتم إضراب المعلمين اليوم، شهرًا كاملًا، في مدارس القدس المحتلة والضفة الغربية، طلبًا لتنفيذ مطالبهم ورفضًا لقرار الحكومة الفلسطينية الذي صدر أمس، والذي لم يتضمن ما تم التوافق عليه في مبادرة مفوضية المنظمات الشعبية في وقت سابق.
وقررت حكومة السلطة أمس، صرف 5% علاوة طبيعة العمل، بدلاً من 15%، التي تم الاتفاق عليها قبل عام.
وقال الناطق الإعلامي للاتحاد العام للجنة أولياء الأمور رمضان طه، إن "قرار الحكومة أمس زاد من وضع المدارس في القدس خطرًا وتعقيدًا، وفي حال استمر الإضراب في القدس بسبب السلطة الوطنية الفلسطينية والأوقاف، والمدارس التابعة للأونروا. سيؤدي إلى ضياع المسار التعليمي وبالتالي ارتباك الطلبة المقدسيين".
وأضاف أن "التعليم في القدس يتعرض للتهديد والضغط من كافة الجهات على الطلبة المقدسيين، في كل المدارس، التي تتبع الأوقاف الفلسطينية والوكالة".
وأوضح طه أن "الطلاب المقدسيين في خطر، فهناك تخوفات كثيرة من تأثير الأسرلة في ظل توقف التعليم، ما يعطي مخاوف بتحول الطلاب من مدارس الأوقاف والوكالة إلى مدارس البلدية والمعارف، التي تدرس المناهج الإسرائيلية"
وأشار إلى أن "هناك الكثير من التخوفات حول مصير طلبة الثانوية العامة في القدس" موضحًا أن "ما يحصل من تمديد للإضراب وعدم تجاوب الجهات المسؤولة مع المعلمين، يؤثر على فقدان طلاب القدس عامًا دراسيًا كاملًا".
وتابع "نحن كلجان أولياء الأمور، حذرنا بضرورة التعامل مع الإضراب وتأثيره على الطلبة بشكل جدي، وضرورة استثناء القدس من كل هذه الخطوات التي يقوم بها المعلمون من جهة والاتحاد العام لعمال الأونروا".
وذكر أن "لجنة أولياء الأمور تطالب السلطة الفلسطينية بالتعامل مع مصير طلبة القدس بشكل جدي، من خلال إعطاء المعلمين حقوقهم وخاصة أن القدس فيها حالة خاصة"
واستدرك طه لـ"القسطل" بالقول إن "قرارات السلطة تجاه حقوق المعلمين وسير التعليم، دمرت كل ما قمنا به كلجان أولياء أمور في سير العملية التعليمية الفلسطينية وتثبيت المناهج في القدس، خلال كل السنوات الماضية".
وأضاف أن "اللجنة لا تلوم المعلم، لأنها تعي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها المعلمون المقدسيون"
من جهتها، قالت مديرة مدرسة الشابات المسلمات الثانوية في القدس، إكرام الوحيدي، إن "على الجميع أن يدرك اختلاف الوضع في القدس وخطورته، بسبب تعدد مرجعيات التعليم" مشيرة إلى أن "الوضع التعليمي مرهق في القدس وخاصة على مدارس الأوقاف".
وأكدت أن "الإضراب في القدس وخاصة في المدارس الثانوية، يضيق الخناق علينا، وعلى طلبة الثانوية العامة" مشيرة إلى أن "مدرسة الشابات وحدها تدرس فيها 100 طالبة من الثانوية العامة".
واستطردت بالقول إن "من المعروف أن الثانوية العامة لها موعد محدد في تقديم الاختبارات ولا يستطيعون التأخر والتأجيل" موضحة أن "عملية الالتحاق في الجامعات بعد انتهاء الفصل لها زمن معين، والكثير من الطلاب من القدس يلتحقون في جامعات عربية وأجنبية، وهذا التأثير سيؤثر على التحاقهم إن استمر دون تجاوب للمطالب"
من جهة أخرى، قال الناشط في حراك المعلمين في الضفة الغربية خالد شبيطة، إن "اليوم يطابق شهرًا على الإضراب، ونحن لن نوقف الإضراب مهما كلفنا الثمن، حتى نحصل على جميع مطالبنا"
وأضاف شبيطة لـ"القسطل" أن "الحكومة قد وعدت الحراك خلال إضراب المعلمين العام الماضي، بتطبيق اتفاق الزيادة المشترط على 15% وانتظام الراتب وجدولة المستحقات، ولكنها اليوم لم تنفذ أي من وعودها".
وأوضح أن "من ضمن المطالب التي يطالب بها المعلمون هي، الحق في الحصول على التقاعد، وحق التمثيل الحر والذي نطالب من خلاله الحكومة بتشكيل نقابة تمثل المعلمين"
وأكد أن "قبل عام تم توقيع اتفاقية بين اتحاد المعلمين ولجنة من الحراك والحكومة، تنص على تطبيق الحكومة للمطالب التي طالبنا بها، خلال كانون الثاني للعام 2023".
وأشار إلى أن "حالة التعليم لا تقبل الإنكار، لأن الطلبة هم المتضرر الأساسي من قرارات الحكومة" موضحًا أنه "يجب على الحكومة التحرك السريع من أجل إنقاذ العملية التعليمية، والانخراط في الموضوع بشكل أساسي، وإيجاد حلول لإصلاح إخلافهم بالوعود، التي وقعوا عليها قبل عام في الاتفاق الذي يضمن المعلم حقه".
بدورها، قالت إحدى معلمات مدرسة الشابات المسلمات الثانوية في القدس، إن "الحكومة تتعامل مع حقوق المعلمين باستهتار ومواقفها بأكملها متعنتة"
وأضافت لـ"القسطل" أن "بعد قرار الحكومة أمس في زيادة 5% فقط، شعرت أن لا قيمة لنا كمعلمين، وأن كرامتنا تسلب منا بسهولة"
وأكدت أن "أبسط الأمور هو أن يحصل المعلم على حقه ومجهوده، والمطالب التي طالبنا بها كمعلمين ليست تعجيزية" مشيرة إلى أن "على الجهات المسؤولة التمعن وإعادة النظر في القرارات، لأن القطاع التعليمي هو الأساس في تخريج أجيال قادرة على حماية القدس"
وأشارت إلى أن "المعلمين على أتم الاستعداد لتعويض الطلبة، وأنه بمجرد انتهاء الأزمة، سيتم تعويضهم عن كل ما فاتهم من تعليم"
وختمت بالقول إن "إذا استمر وقوف العملية التعليمية، لن يستطيع الطلبة المقدسيون الالتحاق بالجامعات العربية والعالمية، ما يؤدي إلى خسارتهم فصلًا دراسيًا كاملًا" مشيرة إلى أن "هذا الأمر بغاية الخطورة".
يذكر أن عدد الطلبة المقدسيين يبلغ 45,500 طالبًا وطالبةً، موزعين في 146 مدرسة تابعة للأوقاف العامة، ووكالة الغوث.
يهدد الإضراب المفتوح وعدم الاتفاق الحاصل في تلبية المطالب بين المعلمين والجهات المسؤولة، مصير آلاف الطلبة المقدسيين.