مختص مقدسي: المشاركة في انتخابات بلدية القدس هي إعطاء شرعية للاحتلال على ممارسة سياسات هدم المنازل والتهجير
القدس المحتلة - القسطل: أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات بلدية القدس، التي ستعقد في الـ31 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وبدأت حملات الترويج للانتخابات في أوساط المقدسيين منذ أشهر، وسط معارضة كبيرة في صفوف المقدسيين، رافضة انتخابات البلدية، رفضًا قاطعًا؛ في ظل ما يشهده المقدسيون من انتهاكات متعددة ومتلاحقة من قبل بلدية الاحتلال في المدينة.
يقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، ناصر الهدمي لـ"القسطل" إن "المشاركة في هذه العملية تجعل من الحقوق منوطة بالمشاركة في الانتخابات، وقد يتأثر فيه من لا يملك وعيا سياسيًا من الناس، لأن هذا الخطاب غير صحيح ديمقراطيًا ولا وطنيًا، موضحا أن الحقوق كاملة يجب أن تؤخذ بمعزل عن الانتخابات دون المساس بالهوية الوطنية، سيما وأن المقدسيين يدفعون الضرائب، وفي القدس تحديدا تدفع أكثر من أي منطقة أخرى بسبب سياسات التضييق التي تهدف إلى إرغامهم على الهجرة من القدس".
وتساءل الهدمي: "هل سيعمل المرشحون المقدسيون على وقف هدم المنازل وتوفير دعم حقيقي للسكان والتعليم والعمل والصحة، وغيرها من أمور حياتية تدعم الصمود في القدس، خصوصا في ظل غياب الدعم المالي؟".
واستدرك أن "المرشحين يتبعون لسياسة البلدية، التي تأخذ تحركاتها وقراراتها من حكومة الاحتلال؛ بالتالي لن يكون هناك أي تغييرات، بل على العكس فهم بهذه الخطوة يعطون الشرعية والموافقة على سياسيات الاحتلال التي تمد آليات الاحتلال وتقودها لتفتك بمنازل المقدسيين".
واستطرد بالقول إن "حكومة الاحتلال تحاول بكل إمكانياتها أن تجعل من المقدسيين أقلية مغيبة تعيش وسط المجتمع الإسرائيلي، متجاهلًا أنهم أصحاب الأرض والحق".
وأكد الهدمي أن "أحد أهم الضوابط التي ساعدت في الحفاظ على الهوية الوطنية المقدسية في مدينة القدس وعلى ثبات أحقيتنا ووجودنا، هو عدم مشاركة المقدسيين في الانتخابات، ما يعني أنهم يحظون بمكانة قانونية وفق القانون الدولي وهو أنهم شعب تحت الاحتلال، بإثبات الدولي تام".
وشدد على أن "مشاركة المقدسيين في انتخابات بلدية القدس، سيضعف من تعاطف الجماهير العربية والأجنبية والتفافهم مع القضية الفلسطينية؛ حيث لن يكون لدينا أي مركز لنتحدث فيه عن جرائم الاحتلال".
وأردف بالقول إن "هناك إجماع وطني وإسلامي شرعي بتحريم كل ما يخص المشاركة في انتخابات البلدية، ومن يدَّعون عكس ذلك، هم شخصيات مدعومة من جهات مشبوهة، وطرحهم للقضايا مرتاب، والمنطلق الذي يتحدثون فيه خطير قانونيًا ووطنيًا، يؤدي إلى كوارث بما يخص الموقف الوطني في مدينة القدس، والهوية الفلسطينية العربية الإسلامية".
وينظر المقدسيون إلى وضع مدينتهم بألم، حيث يدفعون بانتظام ضرائب متعدّدة، أهمها الإرنونا من أجل ضمان إقامتهم، في وقتٍ يستمر فيه مجلس بلدية الاحتلال بإقرار أوراق ومعاملات هدم المنازل المقدسية، وتشريع تفريغ المقدسيين من منازلهم، خاصة في أحياء الشيخ جراح وسلوان.