الاحتلال يسن قوانين حرب جديدة بحق الأسرى الإداريين

القدس المحتلة - القسطل: أصدر "القائد العسكري لجيش الاحتلال"، أمر عسكري جديد، بتعديل مؤقت فيما يخص الاعتقال الإداري. 

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيانٍ لها، إن القرار ينص على رفع مدة توقيف المعتقل، لفحص إمكانية استصدار أمر اعتقال إداري بحقه، من 72 ساعة، إلى 6 أيام. 

وأضافت، "تعديل عرض المعتقل على جلسة التّثبيت الأولى؛ حيث كانت سابقًا 8 أيام، وأصبحت حاليًا 12 يومًا". 

وأشارت الهيئة إلى أن هذا التعديل، وما سبقه من أوامر، الهدف منه تنفيذ المزيد من حملات الاعتقال، والتسهيل على أجهزة الاحتلال في إصدار  المزيد من أوامر اعتقال إداري، وإدارة الكم الكبير من المعتقلين، ومنهم المعتقلين إداريًاً. 

وقال المحامي أشرف أبو اسنينة "للقسطل"، إن كمية الاعتقالات العشوائية التي ينفذها الاحتلال كل يوم منذ بدء معركة طوفان الأقصى، كانت سبباً في إصدار القرار الجديد لعدم قدرة الاحتلال على الالتحاق بإصدار أوامر الاعتقال الإداري. 

واضاف: " التحق الاحتلال بوجود العدد الكبير من المعتقلين، فلا يوجد قاعات وقضاة كفاية لإصدار أوامر اعتقال إداري لكل هؤلاء المعتقلين، ففضلت إصدار هذا القرار ليأخذوا الوقت الكافي لتحويلهم للاعتقال الإداري". 

وأوضح أنه كان هذا القرار في السابق أمر غير قانوني، "ولكن حتى يصبح قانونياً، سنّوا قوانين جديدة، وقالوا أن هذه قوانين الحرب والطوارئ". 

ونوه إلى أن الأسير يبقى بذلك معلّقاً في مركز التوقيف أو ما يسمى "المعبار"، حتى إصدار أمر اعتقال إداري بحقه، في ظروف سيئة. 

وختم بقوله: "هذه اعتقالات سياسية إدارية عشوائية، لم نشهد مثلها من قبل". 

وصدر بعد 7 أكتوبر أكثر من 300 أمر اعتقال إداريّ بين أوامر جديدة، وأوامر تجديد، بحسب هيئة الأسرى.

عدا عن إلغاء "الجوهري" الذي يلغي تثبيت مدة حكم الاعتقال الإداري، سعياً للتنكيل الزائد بالأسرى الفلسطينيين.

رابط مختصر