القدس المحتلة - القسطل: يواجه المواطن المقدسي هوة عميقة تحول بينه وبين استقراره في مسكنه وعائلته، فيظل مترقبا لأسنان جرافة الاحتلال وهي تلتهم منزله المشيد من تعبه وعرقه، ويعيش في خوفه المحتم المتمثل في عجزه عن إيقافها قبل أن تبدأ عملية الهدم، ليصبح مشردا في بيوت مستأجرة في تغريبة جديدة يتكرر مشهدها دائما في القدس المحتلة، فيعاني وحده من غلاء الإيجار، وسداد المخالفات، وتدبير قوت يومه.

"انهدت داري وأنا انهديت معها" هذا ما استهل به الحديث المواطن المقدسي ياسين زعاترة من جبل المكبر في الجنوب الشرقي من مدينة القدس المحتلة مع موقع "القسطل"، مشيرا إلى أنه يعاني أوضاعا نفسية صعبة، إثر إرهاق كاهله بالمخالفات التي فرضتها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على منزله قبل هدمه، والتي لا يزال يدفعها حتى الآن.

لم يهنأ زعاترة بمنزله الجديد، فبعد مضي ست شهور على بنائه تمت مخالفته، ليعيش مدة خمس سنوات في حالة ترقب للحظة التي سيرى فيها منزله حطاما.

يقول زعاترة لـ"القسطل" إن الاحتلال لم يمهله لأخذ ما تحتاجه العائلة قبل الهدم من المنزل، ففي ساعات الصباح الباكرة جاءت الجرافات بقرار الهدم وبدأت بتنفيذه، ولم تمهله سوى عشر دقائق، استغلها زعاترة مع جيرانه لنقل ما يستطيع نقله خلالها، مشيرا إلى أنه قام بإخلاء المنزل سابقا، لكن المحامي أكد له أنه لن يصدر قرار الهدم، ليعيدها مجددا إليه.

يشكو زعاترة ما آل إليه وعائلته، فمن منزل يحتضن تفاصيلهم، الى بيوت الإيجار المرتفعة كلفتها شهريا رغم صغر مساحتها ورداءه جهوزيتها للسكن، إلى جانب المخالفة التي لا يزال يدفعها رغم هدم المنزل.

يعاني زعاترة من عدم الحصول على الدعم الكافي ليستطيع سد إيجار منزله والمخالفة التي فرضها الاحتلال، فحسب روايته لـ"القسطل"، فقد حصل على مبلغ 34 ألف شيكل من وزارة شؤون القدس، والتي لم تكفه لسد إيجار الهدم البالغ 42 ألف شيكل، إلى جانب مخالفة البناء بحجة عدم الترخيص والتي وصلت إلى 80 ألف شيكل.

يقول "علي الجعابيص" الذي كان متابعا لعمليات الهدم لمدة خمس سنوات لموقع "القسطل"، إن المقدسي يترك في نهاية الأمر وحده، ويعاني الكثير في تحصيل أية تعويضات تساعده على مصابه سواء من الجهات الرسمية أو غيرها، وما يحصل عليه لا يكفي لسد المخالفات التي تفرض على أصحاب المنازل المهدومة، إضافة إلى تركه وحيداً يبحث عن بيت للإيجار في ظل امتناع أصحاب البيوت عن تأجيرها للعائلات الكبيرة، إلى جانب التكلفة المرتفعة للإيجار وهو ما يزيد من معاناة المقدسيين وعائلاتهم.

المقدسي كايد الرازم من سكان العيسوية قال لـ"للقسطل" إنه قام بهدم بيته بنفسه بعد مرور تسع سنوات على بنائه واستمراره لمدة خمس سنوات في دفع المخالفة البالغة 45 ألف شيكل، لتمهله سلطات الاحتلال 3 أشهر لإخلاء المنزل وهدمه ذاتيا، وأنه في حال التأخير ستفرض عليه غرامة قيمتها 125 ألف شيكل.

يقول الرازم، إنه استأجر منزلا لإيوائه وزوجته وأولاده الخمسة، ولا يزال حتى اللحظة يقوم بدفع قيمة المخالفة التي ستنتهي في عام 2022.

ووصف المساعدات التي تلقاها من وزارة شؤون القدس بعد هدم منزله بـ"الرمزية"، وقد بلغت قيمتها 10 آلاف دولار فقط.

من جهته أوضح وكيل وزارة شؤون القدس الدكتور سعيد يقين لموقع "القسطل" أن وزارته تعتمد عدة برامج أهمها، برنامج الهدم، وتقديم منح للمواطنين الذين يستصدرون رخصا للبناء مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم تشابه التكاليف المفروضة على المقدسي، إضافة إلى مساعدات للحالات الإنسانية المعدمة والغرامات التي تفرض على البيوت المهدمة.

وأشار يقين إلى أن الوزارة عملت على وضع سياسة تسمح بتوفير الحد الأدنى من قيمة المخالفات التي يقرها الاحتلال بحق المقدسيين، ولا تستطيع منح أكثر من ذلك كون الوزارة تواجه تحديات جمة.

ولفت يقين إلى أن الوزارة لديها 12 محاميا، يتابعون كل القضايا القانونية المتعلقة بالمدينة وأهلها من إخلاءات وإنذارات وفرض غرامات وعمليات هدم واستيطان، ويتقاضون من الوزارة ما قيمته 240 ألف شيكل شهرياً، بالإضافة لوجود دائرة قانونية تعنى بالاهتمام بتوفير الأوراق الرسمية التي تثبت حدوث الهدم لتعويض أصحابها.

سكنات جماعية كحل

وقال يقين، نأمل في وزارة القدس أن ننتقل من تقديم 20 بالمئة من احتياجات المواطنين لتعزيز صمود الأهالي، إلى دور وزارة تنمية في المدينة المحتلة.

وبهذا الشأن صرح يقين أن مجلس الوزراء الفلسطيني صادق الشهر المنصرم على إقرار عنقود العاصمة التنموي، والذي يستهدف الإسكانات على وجه التحديد، من خلال إيجاد إسكانات جماعية مرخصة للأهالي لمواجهة هذا التحدي، مضيفا أن القرار يستهدف أيضا قطاعات التعليم والصحة والسياحة والشباب.

وعقب وكيل الوزارة على احتجاج للمواطنين بأن الوزارة تصرف تعويضات أقل للهدم الذاتي عن هدم البلدية، لأن الهدم الذاتي بالعادة يكون لمساحات صغيرة من الغرف والبيوت الملاصقة، في حين هدم البلدية يتم باتخاذ قرار من "السلطات الإسرائيلية" لهدم بيوت بمساحات كبيرة.

أما عن صرف التعويضات لمواطنين قبل آخرين قال يقين إن الوزارة تصرف بعض الحالات العاجلة والتي لا تحتمل التأجيل نظرا لخطورة وضعها، وليس لأن الوزارة تنتقي بعض المواطنين في تعويضهم.

رابط مختصر