ما الذي سيتغير بعد سقوط قانون "المواطنة"؟

القدس المحتلة- القسطل: يمنع قانون "المواطنة" لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من سكان القدس أو الداخل الفلسطيني المحتل والآخر من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولأول مرة منذ اعتماده عام 2003 سقط هذا القانون قبل أيام بعد تعادل التصويت عليه في الكنيست؛ بسبب مناكفاتٍ سياسية بين الحكومة والمعارضة. وقال المحامي المقدسي محمد دحلة في مقابلةٍ مع القسطل "إنجاز كبير أن هذا القانون سقط لأنه كان يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من إمكانية لم الشمل، وكان يمزقها ويتركها تعيش في جحيم، الآن بعد أن سقط سيفتح المجال أمام هذه العائلات لأن تعود وتقدم طلبات من جديد للم شملها، لتنظيم العلاقات وإمكانية أن تعيش تحت سقفٍ واحد في بيتٍ واحد داخل مدينة القدس أو في الداخل المحتل". وأضاف دحلة أن "القانون مرر عام 2003 وكان يجدد سنوياً منذ ذلك الحين، وهذه المرة سقط بسبب خلافات ما بين المعارضة من حزب الليكود والأحزاب الدينية وبين الحكومة الإسرائيلية الحالية، ولم يسقط لأن هناك خلاف أيدولوجي". إسقاط هذا القانون سيفتح المجال أمام العائلات الفلسطينية لتقديم طلبات جديدة للم شملها، والعائلات التي قدمت في الماضي طلبات سيفتح أمامها المجال للحصول على تأشيرة أفضل من سابقتها؛ ففي الماضي كانوا يحملون تأشيرات مؤقتة، أما الآن بإمكانهم أن يطالبوا بالحصول على هويات دائمة أو إقامة دائمة أي يعني هوية "إسرائيلية" زرقاء، وهذا بطبيعة الحال يعد بالنسبة للعائلات خلاص من كل العذاب التي كانت تعيش فيه حتى الآن. وأكد دحلة أن القانون لم يمر لأنه كان هناك تعادل 59 صوت مع القانون و59 صوت ضده، وأن المعركة لم تنتهِ لأنه من المتوقع أن تقوم وزيرة داخلية الاحتلال أيلييت شاكيد المعروفة بعنصريتها بإحضار هذا القانون مرة أخرى للبرلمان من أجل التصويت عليه، والذي ربما يحصل على تصويت الأغلبية وتعود الأوضاع إلى نقطة البداية.

رابط مختصر