المحكمة العليا تجمد مشروع "مركز المدينة" حتى صدور قرار آخر... فما هو هذا المشروع؟

القدس المحتلة- القسطل: تلقى طاقم من المحامين والمهندسين في مدينة القدس اليوم قراراً من محكمة العدل العليا بتجميد مشروع ما يسمى "مركز المدينة"، لحين صدور قراراً آخر. وجاءت هذه الخطوة بعد أن اعترض تجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية من خلال مركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة السانت إيف وبالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل على مخطط مشروع "مركز المدينة". فهو يهدف إلى تضييق التوسع العمراني والسيطرة على الأراضي والمؤسسات وتحديد سياسات البناء في منطقة تصل مساحتها إلى 655 دونماً في محيط البلدة القديمة، خاصةً في شوارع صلاح الدين والسلطان سليمان والزهراء، وأحياء بينها الشيخ جراح ووادي الجوز. وقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي في مقابلةٍ مع القسطل "يعتبر مشروع تطوير مركز المدينة شرقي القدس حسب ما سمته بلدية الاحتلال مشروعاً استيطانياً تهويدياً بكل ما تعنيه الكلمة، وهو من ضمن إستراتيجية الاحتلال التهويدية في المدينة، قدمته سلطات الاحتلال على أنه يهدف لتطوير القسم الشرقي من مدينة القدس وبالذات قلب المدينة". وحول خطورة هذا المشروع وأسباب رفضه، أضاف "الناظر إلى بنود هذا المشروع وشروطه يرى أن هذا مشروع تهويدي هدفه السيطرة الديموغرافية على المنطقة؛ فمن أول شروطه أن يتم نزع ملكية الأراضي التي بنيت عليها مؤسسات عامة أو شبه عامة في شرقي المدينة ويتم السيطرة عليها، وثانياً لا يسمح للمقدسيين بتغيير أو هدم أو إضافة أي شيء على الأبنية التي اعتبرتها بلدية الاحتلال أبنية قديمة تعبر عن التراث التاريخي للمدينة، بالتالي فإن المقدسيين سيحرمون من ترميم المنازل أو توسعتها على اعتبار أن الاحتلال اعتبرها تشكل إرثاً حضارياً للمدينة ولا يجوز المساس بها". وتابع الهدمي لـ القسطل "أيضاً هذا المشروع حدد أن هذا القسم من المدينة لن يسمح البناء فيه لأكثر من أربع طبقات، بينما بالمقارنة مع القسم الغربي من المدينة فإن بلدية الاحتلال تعطي رخص بناء لما يزيد عن عشر طبقات، بالتالي سيحرم المقدسيون من البناء العامودي، والزيادة السكانية عليها أن تخرج خارج حدود بلدية الاحتلال". وعن الخطورة الرابعة قال "بلدية الاحتلال لن تسمح بالبناء إلا على نسبة ضئيلة من الأراضي، وهي لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات أهل المدينة". قدمت اللجنة المركزية للتخطيط والبناء الإسرائيلية هذا المشروع نهاية العام الماضي، وبعد تقديم سلسلة اعتراضات من قبل السكان الفلسطينيين تم تأجيله، ولكن اللجنة أعادت طرحه هذا الشهر مانحة السكان فرصة حتى نهاية الشهر الجاري للاعتراض عليه. وقال الهدمي إن "تقديم اعتراضات من قبل سكان المنطقة وخاصةً المتضررين من المشروع لا يعني بأي شكل من الأحول أن بلدية الاحتلال ستنصاع لرغبات أهل المدينة، فمحاكم الاحتلال ليست إلا أذرع تستخدمها سلطات الاحتلال لتمرير مشاريعها التهويدية، بالتالي نتوقع أنها ستماطل هذه المشاريع وبالنهاية تحكم لصالح بلدية الاحتلال ولصالح المشروع التهويدي". واستنكر مجلس الأوقاف في القدس هذا المشروع عبر بيان نشره، وقال فيه إن "سلطات الاحتلال وضعت نفسها اليوم في صراع مباشر مع تواجدنا العربي المقدسي عبر أحد أخطر المخططات وأكثرها تدميراً واستهدافاً لاحد أهم المراكز الثقافية والحضارية والتجارية في مدينة القدس". وتابع "بعد مناقشة المخطط وتدارسه مع الجهات القانونية والهندسية والفعاليات والمؤسسات المقدسية ذات العلاقة، خلص مجلس الأوقاف إلى حقيقة هذا المخطط التهويدي المغلف والمنمق، بحجج التطوير وإعادة التنظيم". وأكد أن المنطقة المستهدفة هي "المركز الحيوي الوحيد الذي يعد القلب النابض بالحياة في المدينة المقدسة، ويخدم سكانها المقدسيين الذين يتجاوز عددهم 400 ألف نسمة، وسائر المواطنين من كافة الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى الزوار المسلمينِ والمسيحين من كافة انحاء العالم". ودعا المجلس كافة أبناء مدينة القدس للتصدي لهذا المخطط وإبطاله وإلغائه بالطرق المشروعة. وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية هذا المشروع، وقال المتحدث باسم الوزارة ضيف الله الفايز في بيان إن "أي خطوة أحادية من شأنها تغيير وضع القدس أو تغيير معالمها أو هويتها أو طابعها أو تركيبتها الديمغرافية أو المساس بالأملاك والعقارات الوقفية مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي". وطالب الفايز "إسرائيل" بالتقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي الذي يعتبر شرق القدس أراضي محتلة منذ عام 1967، واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.  

رابط مختصر