مصادرة البضائع الفلسطينية من تُجار البلدة القديمة.. وسيلة الاحتلال لإفراغ القدس

القدس المحتلة- القسطل: يتعرض التجار المقدسيون في البلدة القديمة لمضايقات الاحتلال المستمرة؛ بسبب بيع البضائع الفلسطينية في محالهم التجارية، فبحسب اتفاقية اوسلو يُسمح لـ "إسرائيل" إدخال بضائع لمناطق سيطرة السلطة دون إذن مسبق من السلطة، لكن العكس غير صحيح. ومن بين هؤلاء التجار، روى التاجر المقدسي الحلواني  لـ القسطل ما تعرض له من ضرائب باهظة في محله الكائن باب العامود، قائلاً "أتعرض بشكل دائم لمضايقات سلطة ضرائب الاحتلال وشرطة الاحتلال بسبب وجود بضائع فلسطينية في محلي، خاصةً في العام الجاري 2021 تعرضت لمخالفات بقيمة مئات آلاف الشواقل". وأضاف "عندما تصل البضاعة الفلسطينية إلى المحل تصل "سلطة الضرائب" أوامر من محكمة الاحتلال، ومباشرة يقتحمون المحل ويكسرون أبوابه، ويبدأون بتحرير مخالفات بمبالغ طائلة؛ بحجة أنها بضاعة يمنع بيعها هنا، على الرغم من أن ضريبة هذه البضاعة  مدفوعة وصدرت بحقها الجمارك". كلف الحلواني هذه القضية لمحامٍ خاص به، وعُرضت الجلسة الأولى وطالبوا فيها بلائحات اتهام، أما الجلسة الثانية لم تعقد بعد لكنه يتوقع أن تنتهِ بدفع غرامات باهظة. وعلى الرغم من كل هذه التضييقات إلا أن الحلواني أكد ثباته في محله وصبره على هذه التضييقات، قائلاً "لن نرحل وسنبقى هنا ونقاوم رغم الضرائب الباهظة، لكن ما نشعر به أننا نحمل الحمل وحدنا ويجب أن نواجه هذه القضية وحدنا، لا أحد يساندنا من مؤسسات أو أي جهة معينة.. لا أحد يتعاون معنا في ثمن البضائع المصادرة أو المحامي أو الضرائب". وتابع "نخشى أن يتكرر هذا الشيء مع تجار ضعفاء لا يستطيعون التحمل ويبيعون عقاراتهم أو محالهم للاحتلال حتى يسددوا الضرائب". وعن هذه التضييقات قال رئيس لجنة تجار القدس حجازي الرشق لـ القسطل "هناك تضييقات من سلطات الاحتلال على البضائع الفلسطينية في البلدة القديمة في القدس؛ إما يقومون بمنع إدخالها وتعطيل وصولها على المعابر، أو مصادرتها من التجار وفرض ضرائب باهظة؛ بحكم أنها ممكن أن تكون بديلة لصناعات "إسرائيلية"، بالتالي يتضرر التجار بقيمة آلاف الشواقل، ويحدث نقص في محالهم، وتتوجه القوة الشرائية لسلع أخرى". وتابع "ضمن اتفاقية باريس الاقتصادية، فإن الأراضي الفلسطينية ودولة الاحتلال تخضع لنظام ضريبي واحد، وتقوم دولة الاحتلال بجمع الضرائب على السلع والخدمات المستوردة، وضمن اتفاقية اوسلو يُسمح لـ "إسرائيل" إدخال بضائع لمناطق سيطرة السلطة دون إذن مسبق من السلطة، لكن العكس غير صحيح". ولم تتوقف مضايقات الاحتلال على البضائع الفلسطينية، بل ازدادت في فترة فيروس كورونا، وأكمل الرشق "في فترة فيروس كورونا ازداد تحرير المخالفات بحق التجار والمواطنين الذين يتواجدون داخل المحلات أو أي محلات مغلقة بقيمة 500 شيقل، وتم إغلاق 14 محلاً في سوق حطة على إثر هذه المضايقات". ويعتقد الرشق أن هدف الاحتلال من هذه الممارسات هو الضغط على التجار من أجل ترك محالهم، وإخراجهم من البلدة القديمة وإفراغها. وأكد على أن عزيمة التجار وإرادتهم رغم كل شيء ما زالت صامدة، ولن يخرجوا من محالهم أو من البلدة القديمة، وسيواجهون هذه الممارسات بمنتهى الصلابة والحزم.

رابط مختصر