"تقييد الحركة".. وسيلة الاحتلال للنيل من عزيمة الأسرى المقدسيين المحررين
القدس المحتلة- القسطل: لا يمر يوم إلا وتمارس فيه سلطات الاحتلال سياسة الحبس المنزلي، وتقييد الحركة بحق الأسرى المقدسيين المحررين، خاصةً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة القدس.
وفي مطلع شهر آب الجاري، سلمت قوات الاحتلال الأسرى المقدسيين المحررين سليم وماجد جعبة، يعقوب أبو عصب وناصر الهدمي عدة قرارات تقضي بتقييد حركتهم، ومنعهم من التواصل مع أشخاص معينيين، لفتراتٍ زمنية تتراوح بين 3- 6 أشهر.
وروى الأسير المقدسي المحرر ناصر الهدمي لـ القسطل تفاصيل هذا القرار، قائلاً "في بداية هذا الشهر، تم إبلاغي عبر المحامي حمزة قطينة عن صدور قرار يحدد حركتي في مدينة القدس، وهذا القرار يمنع تواجدي في كافة أحياء شرق مدينة القدس عدا الحي الذي أقطنه وهو حي الصوانة، لمدة 6 أشهر".
وتابع الهدمي "رسم الاحتلال خارطة للمسار الذي يسمح لي اتخاذه للخروج باتجاه الضفة الغربية أو أراضي الداخل ولا يجوز لي تجاوز هذا المسار بأي شكل من الأشكال، وفي صيغة هذا القرار تنظر لي سلطات الاحتلال على أنني ناشط في مدينة القدس؛ وأن نشاطي هذا يهدد أمن دولة الاحتلال لذلك تم تقييد حركتي في هذه المدينة".
أثر هذا القرار على حياة الهدمي اليومية، فلم يعد باستطاعته الذهاب إلى العمل أو إلى المركز الصحي في حال مرض، أو إلى مكان كان عدا ما تحدده له سلطات الاحتلال.
وأكمل "تأثرت حياتي اليومية بشكل كبير، أصبحت مقيد لا أستطيع أن أذهب إلى العمل، أو مكتب البريد، أو إلى المركز الصحي، لم أعد باستطاعتي زيارة الأقارب والأصدقاء، وحُرمت من زيارة المدينة والتسوق للمنزل".
ويعتقد الهدمي أن هذا أمر تعجيزي وواضح أن سلطات الاحتلال لا تأبه بحقوقه وحياته، وأضاف "قدمنا اعتراض وأخبرناهم أن هناك مركز صحي، أو حاجة لإيصال بناتي إلى المدارس، وغيرها، فكان الرد أن أتوجه للمحامي في حال كان هناك أمر طارئ، وهم يحددون إذا كانت القضية تستحق أم لا".
وفي حديثٍ مع حالة ٍ أخرى، روى الأسير المقدسي المحرر ماجد الجعبة لـ القسطل عن قرار تقييد حركته، قائلاً "أنا أتفهم هذه القرارات لقبح الاحتلال.. ولكن من سيُفهم طفل في عمر 3 سنوات أو 5 سنوات أو 10 سنوات أن والده ممنوع من اصطحابه إلى حديقة الألعاب حتى يرفه عن نفسه، أو أنه ممنوع من اصطحابه إلى المسجد الأقصى المبارك كما كان يفعل سابقاً".
وأكمل "تسلمت قرار يمنعني من التواجد داخل كافة أحياء مدينة القدس بشرقيها وغربيها، وُيسمح لي فقط بالتواجد داخل حدود الحي السكني الذي أقيم به أي داخل البلدة القديمة، وحتى حركتي داخل البلدة القديمة تكون مقيدة؛ بسبب تقييدات شرطة الاحتلال للسكان عبر كاميرات المراقبة، وعبر العشرات من جنود الاحتلال المدججين بالأسلحة والذين يقيمون الحواجز في محيط البلدة وفي محيط المسجد الأقصى".
يشمل هذا القرار إبعاد الجعبة عن المسجد الأقصى المبارك رغم وقوعه في قلب البلدة القديمة، ويمنعه من التواصل مع عدة أشخاص مقدسيين.
وعن ذلك تابع "سلطات الاحتلال تأبى علينا حتى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى وجود تقييد في حركتي داخل داخل مدينة القدس عبر مسار محدد يوضح لي طريقة الخروج من البلدة القديمة إلى الضفة الغربية والداخل المحتل".
وأكد الجعبة أن هذه القرارات عنصرية، وتؤثر على حياته اليومية وعلى حياة عائلته، ففي حال مرض أحد أطفاله لا يستطيع الخروج إلى باب الساهرة لاصطحابه إلى المركز الصحي، ولا يستطيع التسوق سوى من داخل البلدة القديمة.
أبو عصب: المجلس القضائي أداة لمحاربتنا
وعن سياسات تقييد الحركة، قال المتحدث باسم لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب في مقابلةٍ مع القسطل إن “سلطات الاحتلال تقوم بالعديد من الإجراءات الظالمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وتحديداً شريحة الأسرى المحررين، أبرزها سياسة تقييد الحركة، بهدف النيل من عزيمتهم، وإدخال الخوف في قلوب الشعب الفلسطيني من خلال جعل الأسرى عبرة لغيرهم".
وأضاف أن “ما يحصل مع الأسرى المحررين المقدسيين من تقييد حركتهم وإبعادهم عن مدينة القدس ومنعهم من التواصل مع أشخاص معينيين ما هو إلا إجراء سياسي ظالم؛ يهدف إلى تفريغ مدينة القدس من أبنائها وتحديداً المؤثرين منهم، القدوات، وأصحاب الفكر الذين كان لهم دوراً بارزاً في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك”.
وحول قانونية هذا القرار تابع أبو عصب حديثه “لا يوجد أي صيغة قانونية لهذه القرارات، لكن الاحتلال لديه مجلس قضائي يسيره كما يشاء وهو أداة من أدوات الاحتلال التي تحاربنا، وعلى الرغم من كل هذا الظلم إلا أن الأسرى صامدون، ثابتون، ومصرون على البقاء في أرضهم والدفاع عنها".
وفي حديثٍ مع حالة ٍ أخرى، روى الأسير المقدسي المحرر ماجد الجعبة لـ القسطل عن قرار تقييد حركته، قائلاً "أنا أتفهم هذه القرارات لقبح الاحتلال.. ولكن من سيُفهم طفل في عمر 3 سنوات أو 5 سنوات أو 10 سنوات أن والده ممنوع من اصطحابه إلى حديقة الألعاب حتى يرفه عن نفسه، أو أنه ممنوع من اصطحابه إلى المسجد الأقصى المبارك كما كان يفعل سابقاً".
وأكمل "تسلمت قرار يمنعني من التواجد داخل كافة أحياء مدينة القدس بشرقيها وغربيها، وُيسمح لي فقط بالتواجد داخل حدود الحي السكني الذي أقيم به أي داخل البلدة القديمة، وحتى حركتي داخل البلدة القديمة تكون مقيدة؛ بسبب تقييدات شرطة الاحتلال للسكان عبر كاميرات المراقبة، وعبر العشرات من جنود الاحتلال المدججين بالأسلحة والذين يقيمون الحواجز في محيط البلدة وفي محيط المسجد الأقصى".
يشمل هذا القرار إبعاد الجعبة عن المسجد الأقصى المبارك رغم وقوعه في قلب البلدة القديمة، ويمنعه من التواصل مع عدة أشخاص مقدسيين.
وعن ذلك تابع "سلطات الاحتلال تأبى علينا حتى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى وجود تقييد في حركتي داخل داخل مدينة القدس عبر مسار محدد يوضح لي طريقة الخروج من البلدة القديمة إلى الضفة الغربية والداخل المحتل".
وأكد الجعبة أن هذه القرارات عنصرية، وتؤثر على حياته اليومية وعلى حياة عائلته، ففي حال مرض أحد أطفاله لا يستطيع الخروج إلى باب الساهرة لاصطحابه إلى المركز الصحي، ولا يستطيع التسوق سوى من داخل البلدة القديمة.
أبو عصب: المجلس القضائي أداة لمحاربتنا
وعن سياسات تقييد الحركة، قال المتحدث باسم لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب في مقابلةٍ مع القسطل إن “سلطات الاحتلال تقوم بالعديد من الإجراءات الظالمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وتحديداً شريحة الأسرى المحررين، أبرزها سياسة تقييد الحركة، بهدف النيل من عزيمتهم، وإدخال الخوف في قلوب الشعب الفلسطيني من خلال جعل الأسرى عبرة لغيرهم".
وأضاف أن “ما يحصل مع الأسرى المحررين المقدسيين من تقييد حركتهم وإبعادهم عن مدينة القدس ومنعهم من التواصل مع أشخاص معينيين ما هو إلا إجراء سياسي ظالم؛ يهدف إلى تفريغ مدينة القدس من أبنائها وتحديداً المؤثرين منهم، القدوات، وأصحاب الفكر الذين كان لهم دوراً بارزاً في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك”.
وحول قانونية هذا القرار تابع أبو عصب حديثه “لا يوجد أي صيغة قانونية لهذه القرارات، لكن الاحتلال لديه مجلس قضائي يسيره كما يشاء وهو أداة من أدوات الاحتلال التي تحاربنا، وعلى الرغم من كل هذا الظلم إلا أن الأسرى صامدون، ثابتون، ومصرون على البقاء في أرضهم والدفاع عنها".
. . .
رابط مختصر
هيئة التحرير