الجمعية العامة تصوت بالأغلبية لصالح قرار يرفض أي إجراءات تُغيّر طابع القدس

القدس المحتلة- القسطل: أكد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن أي إجراءات تُتخذ لتغيير طابع مدينة القدس "لاغية وباطلة ويجب وقفها"، وأن أي حل دائم لمدينة القدس يجب أن يراعي حقوق الطرفين وحرية العبادة للأديان السماوية الثلاثة، وجاء ذلك إلى جانب قرار آخر يتعلق بالقضية الفلسطينية. ووفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة، فقد صوت الأعضاء بالأغلبية على القرار المعنون "القدس" أو A/76/L.16، إذ صوت 129 عضواً لصالحه، وعارضه 11، فيما امتنع عن التصويت 31 عضواً. ويحث هذا القرار الذي قدمت مشروعه مصر، على وقف التحريض خاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية، مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة. أما القرار A/76/L.14 بعنوان "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"، فقد صوتت 148 دولة لصالحه، وعارضته 9 دول، وامتنعت 14 دولة عن التصويت. ويؤكد القرار على تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين؛ من أجل إحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط. وقال رئيس الجمعية العامة عبد الله شاهد في كلمته إن: "عدم إحراز تقدم في هذه القضية رغم كونها مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1948، أمر يثبط الهمم". وتابع: "عاماً بعد عام نتحدث عن الأزمة الإنسانية المروعة في فلسطين، خاصة قطاع غزة؛ لكن الكلمات غير كافية، لا يمكن للكلمات أن تحل محل الافتقار إلى المياه الجارية، والكهرباء، والصرف الصحي، والظروف المعيشية الكريمة، التي يعاني منها الفلسطينيون". وأشار شاهد إلى أن 80% من سكان غزة بحاجة إلى المساعدة، ويرغبون بالوصول إلى المرافق والخدمات الإنسانية. كما حذر من أنه "طالما ظل الفلسطينيون محرومين من دولة وطالما استمر الاستيطان غير القانوني، فسيتفاقم الغضب والشعور بالمرارة، وسيساهم ذلك في دورة متواصلة من العنف لفترات طويلة جداً". من جانبه، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة محمد إدريس أن واقع الحال يشير إلى غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي لإنفاذ القرارات، رغم ما تتضمنه من أسس واضحة كفيلة بحل القضية الفلسطينية. وقال إن: "مصر تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، من جراء التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، والاعتقالات، وعنف المستوطنين ضد المدنيين العزل من الفلسطينيين، وعملية التهويد الجارية للقدس الشرقية، والسعي لطرد العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح وسلوان، بالإضافة إلى استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة". وبدورهم، أعرب ممثلو الدول العربية لدى الأمم المتحدة عن ضرورة وضع حد للممارسات "الإسرائيلية" غير الشرعية، وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

رابط مختصر