بعد اختراق هاتفه.. الناشط المقدسي صلاح الحموري يرفع دعوى قضائية ضد مجموعة "إن أس أو" الإسرائيلية
القدس المحتلة- القسطل: رفع المحامي الفلسطيني والناشط المقدسي صلاح الحموري اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية في فرنسا ضد شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية “إن إس أو”؛ بسبب اختراق هاتفه المحمول بشكلٍ غير قانوني بواسطة برنامج التجسس “بيغاسوس".
وفي تشرين الثاني من عام 2021، كشف تحقيق لمنظمة "فرونت لاين ديفندرز"، أن هواتف الحموري وغيره من المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان قد تم اختراقها بواسطة تكنولوجيا مجموعة (NSO Group) الإسرائيلية.
وأكدّ التحقيق أنه تم اختراق هاتف الحموري منذ نيسان/أبريل 2021، بشكلٍ غير قانوني، حيث اخترق البرنامج أيضًا حياته المهنية والخاصة بأكملها، مما يشكّل اعتداءً على حقه في الخصوصية.
وبيّن الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، أن اختراق هاتف الحموري بدأ في فلسطين واستمر أثناء وجوده فى الأراضي الفرنسية التي يحمل جنسيتها، مما يشكل انتهاكًا للحق في الخصوصية بموجب القانون الفرنسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وقال الائتلاف في بيانه إن: "الهجمة على صلاح الحموري ليست إلا جزءً من حملة إسرائيلية واسعة لتشويه وتقليص المساحة المتاحة للمجتمع المدني الفلسطيني والعاملين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال نزع الشّرعية عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمدافعين عنها، والضغط على الشركاء العالميين الذين يوفرون منصّات للعمل على تطوير وحماية حقوق الإنسان في فلسطين، لوقف تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
بدوره، دعا ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطينية، الحكومات والدول، إلى الوقف الفوري لبيع ونقل واستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، وإلى حظر فوري لجميع أشكال تكنولوجيا المراقبة وبرامج التجسس التي تخترق وتتلاعب بشكلٍ غير قانوني ببيانات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما طالب المجتمع الدولي ودولة فرنسا بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحموري من الاعتقال الإداري، وإلغاء إجراءات سحب إقامته، والذي يُشكّل أحد أشكال التهجير القسري ويعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وأكد الائتلاف على ضرورة الضغط على الاحتلال لفرض وقف فوري لجميع الممارسات والسياسات التي تهدف إلى ترهيب وإسكات النشطاء الفلسطينيين والفلسطينيات ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، لأنها تنتهك حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
يُشار إلى أن الحموري تعرّض لاعتداءات الاحتلال منذ كان يبلغ من العمر 15 عامًا عندما أُصيب برصاصة عام 2000، كما تم اعتقاله لأول مرة في سن 16 عامًا، ومنذ ذلك الحين يواجه مضايقات مستمرة من قبل الاحتلال.
اعتُقل حموري عدة مرات، وأًصدر بحقه قرار منع من السفر وكفالات وغرامات باهظة، كما فُرضت بحقه الإقامة الجبرية والإبعاد عن عائلته وإلغاء إقامته، وآخرها في 7 آذار 2022 عندما تم احتجازه إداريًا بشكل غير قانوني لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وفق ما يسمى "قوانين الطوارئ العسكرية" التي تفرضها سلطات الاحتلال.
اقرأ أيضاّ..
https://alqastal.co/?p=10018
. . .
رابط مختصر
هيئة التحرير