متضمنًا تشجيع التوسع الاستيطاني في القدس..حكومة الاحتلال تستعد لإصدار قانون تفضيل اليهود

القدس المحتلة - القسطل: ذكرت جمعية "عير عميم" الحقوقية في بيان لها، عن أن الحكومة "الإسرائيلية" ستصادق في جلستها الأسبوعية، على اقتراح ينص على أن الصهيونية لها وزن حاسم في قرارات الحكومة، بما يتلاءم مع جوهر قانون الجنسية العنصري.

ويقول الباحث المقدسي، جمال عمرو إن "الاحتلال يستبيح فلسطين ويعمل على إنجار خططه ومشاريعه الإجرامية على جميع الأصعدة" مشيرًا إلى أن "الأقصى يشهد اقتحامات واسعة على قدم وساق، ومشاريع استيطانية جديدة، عديدة، ومتسارعة في وقت قصير، تم إقرارها من قبل الجمعيات الاستيطانية".

وأضاف عمرو لـ"القسطل" أن "الاحتلال يمتلك الآن قوى خارجية، فنجد المجتمع «الإسرائيلي» قد انجرف نحو اليمين المتطرف، ومؤخرًا أصبح لدى الكنيست أعضاء من جماعات «الهيكل» وأغلبية تستطيع تمرير أي قانون، لهذا السبب نتنياهو مطمئن الآن تجاه التعديلات التي يسعى إليها وخاصة في تعديلات القوانين القضائية، التي في الغالب ستمر رغم الاحتجاجات الواسعة".

وأشار إلى أن "نتنياهو يمرر عددًا من القرارات، تحت السقف القانوني، التي من ضمنها مؤخرًا قرار العودة إلى «حومش»، وقرار إطالة أوقات اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والسماح للوزراء بالدخول إليه".

وكشف عمرو "عن وجود لوبي يعمل على السماح بدخول المستوطنين من عدة أبواب، مع إضافة جديدة تشير إلى أن لليهود الحق في الصلاة على مدار الساعة وعلنًا".

وحول قانون الجنسية والتوطين، يستطرد عمرو بالقول إن "هذه القوانين القسرية باتت أمرًا واقعًا، لأن القوى الفاشية العنصرية حصلت على أغلبية في البرلمان «الإسرائيلي» ولديها القدرة على تمرير أي قانون، وليس مستبعدًا أن تعلن في نهاية المطاف عن انتهاء مرحلة أوسلو، وإلغاء كامل اعترافها في السلطة الفلسطينية".

واستدرك أن "القانون ينص على إزالة الموانع عن المستوطنات غير المعترف بها بحسب القانون «الإسرائيلي»، وإفساح المجال لإنشاء العشرات من المستوطنات الجديدة".

ويذكر أن المادة السابعة من القانون الجديد تنص على أن "إسرائيل تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، لذلك فهي ستعمل على تشجيع وتعزيز إنشائه وترسيخه، وستُقبل على تخصيص دعم مالي كبير من الحكومة لتغطية إنشاء المزيد من المستوطنات في القدس والضفة الغربية".

رابط مختصر