حصاد 2020: الاحتلال نفّذ 178 عملية هدم في القدس

حصاد 2020: الاحتلال نفّذ 178 عملية هدم في القدس
القدس المحتلة-القسطل: منذ بداية عام 2020، نفّذت سلطات الاحتلال نحو 178 عملية هدم في مدينة القدس المحتلة، وهي الأعلى منذ سنوات، لتُشرّد عشرات المقدسيين ممن تحولت منازلهم لركام، حتى بات الاستقرار في المدينة حلما لمعظم المقدسيين الذين يطاردهم شبح الهدم. في مدينة القدس، لم تعد البيوت بالنسبة لسكّانها هي الملاذ الآمن لهم من فيروس كورونا، لا سيما ممن هدم الاحتلال منازلهم وتركهم يواجهون مصيرا مجهولا. مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري صرّح في حديث مع القسطل أن سلطات الاحتلال نفذت منذ بداية العام الجاري نحو 178 عملية هدم، بواقع 128 منزلا وشقة سكنية، و50 منشأة من بركسات زراعية وحيوانية ومنشأت تجارية وأسوار. ولفت إلى أن عملية الهدم الذاتي هذا العام كانت من أعلى النسب مقارنة بالأعوام السابقة، إذ اضطر عشرات المقدسيين لهدم منازلهم ذاتيا، لتجنب دفع تكاليف الهدم لبلدية الاحتلال. وأوضح أن عملية الهدم خلال عام 2020 كانت بوتيرة متزايدة عن الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن تلك النسب تزداد عاما عن عام. وتركّزت عمليات الهدم في بلدتي سلوان، وجبل المكبر، يليهما بلدة بيت حنينا، ومخيم شعفاط، وصور باهر، وبلدة العيسوية. وبيّن الحموري لـ"القسطل" أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال السنوات الماضية وحتى هذا العام قرابة 24 ألف أمر هدم لمنازل ومنشآت في مدينة القدس، وهو ما يثير مخاوف قيام سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات هدم جماعية خلال الفترة القادمة. وقال إن الاحتلال سلّم مئات العائلات المقدسية هذا العام إخطارات هدم، وهم يخوضون اليوم معركة قانونية قد تستمر لسنوات. وأضاف أنه يوجد نوعان من قرارات الهدم: الأول هو قرار هدم قضائي تقدمه بلدية الاحتلال للمحاكم "الإسرائيلية" بذريعة عدم وجود ترخيص، والثاني هو قرار هدم إداريّ، يمنح وزارة داخلية الاحتلال صلاحيات إصدار أوامر الهدم، وفي حال رفض محكمة الاحتلال لطلب مستعجل لإصدار أمر احترازي بمنع الهدم، يتم تنفيذ القرار خلال مدة أقصاها 72 ساعة. وأردف أن حصول المقدسيين على موافقة لترخيص بناء هو شبه مستحيل، إذ أن اجراءات الحصول عليها يتطلب ما بين خمس إلى عشرة سنوات، إضافة إلى التكلفة العالية التي تقدّر بـ 40 ألف دولار للرخصة الواحدة، ما يدفع المقدسيون لبناء منازلهم دون ترخيص. وبيّن الحموري أن سياسة المماطلة في إصدار رخص بناء ورفض تقديمها يندرج ضمن سياسة تفريغ مدينة القدس من سكانها، إذ أن الاحتلال يمارس ضغوطات عليهم، أبرزها تتعلق بالسكن، وذلك من أجل دفعهم للرحيل والبحث عن مدن أخرى. وتابع أن المقدسيين ممن يخاطرون لبناء منازلهم دون ترخيص، يدركون أن الاحتلال في نهاية المطاف سيلاحقهم ويهدم منازلهم، لكن هم يدفعون ضريبة صمودهم وبقائهم.
. . .
رابط مختصر
مشاركة الخبر: