معظمهم من القدس..قرابة 4 آلاف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال منذ بداية العام

معظمهم من القدس..قرابة 4 آلاف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال منذ بداية العام
صورة تعبيرية

القدس المحتلة - القسطل: وثقت مؤسسات الأسرى، صباح اليوم الأحد، اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من (3860) فلسطينيًا، في النصف الأول من العام الجاري 2023، في ظل مواصلة الاحتلال ومنظومة اليمين المتطرفة التّصعيد من مستوى الجرائم بحقّ المعتقلين والأسرى.
 
وأفاد البيان بأن، النصف الأول من العام الجاري، قد شهد تحوّلات خطيرة على صعيد مستوى الاعتداءات وعمليات التّنكيل والانتهاكات التي طالت كافة مناحي قضية المعتقلين والأسرى، وارتبط هذا التّحوّل بشكلٍ أساسي مع تصاعد العدوان "الإسرائيليّ" على الشعب الفلسطينيّ الذي يواصل كفاحه ونضاله، وذلك مع وصول اليمين الصهيونيّ الأكثر تطرفًا لدى الاحتلال سدة الحكم.

وأكد البيان أن منظومة نظومة الاحتلال الحالية بكافة مكوناتها قد عملت على تكثيف مستوى الجرائم بحقّ أبناء شعبنا، التي تصنّف غالبيتها ضمن (جرائم الحرب)، وذلك جزء من نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) القائم أساسًا، بهدف تقويض الحالة النضالية المستمرة ضد الاحتلال،  وشكّلت عمليات الاعتقال، وما رافقها من جرائم وانتهاكات، جزءًا من السّياسات التي عكّست مستوى هذه الجرائم، وما رافقها من عمليات تّحريض بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وما تلا ذلك من تشريعات وقوانين عنصريّة، شكّلت أبرز أوجه أدوات منظومة الاحتلال الحالية ضد المعتقلين والأسرى، ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر حزيران 2023، نحو (5000)، منهم بينهم (32) أسيرة، ونحو (160) طفلًا، و(1132) معتقلًا إداريًا.
 
وتصدرت القدس النسبة الأعلى من حيث أعداد المعتقلين، حيث بلغت حالات الاعتقال فيها نحو (1800)، فيما بلغ عدد الاعتقالات بين صفوف الأطفال من الإجمالي العام (568) وهذا يشكل زيادة عمّا سُجّل في نفس الفترة من العام الماضي، والنساء (72)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ (1608)، وكان أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في شهر نيسان/ أبريل، وبلغت (1001) حالة اعتقال.

وواصلت منظومة الاحتلال، جملة من الجرائم الثابتة، إلا أنَ بعضها اتخذ منحى تصاعديًا بشكلٍ لافت، وهذا التّصاعد هو امتداد لمستوى التّصعيد الذي نشهده فعليًا منذ العام المنصرم 2022، الذي يعتبر العام الأكثر دموية منذ 20 عامًا.


وشكّلت جريمة (العقاب الجماعيّ)، أبرز هذه الجرائم التي عمل الاحتلال بكل ما يملك على التّصعيد من استخدامها، تحديدًا فيما يتعلق، باستهداف عائلات الأسرى والمعتقلين والشهداء، والمطاردين. وإلى جانب عمليات الاعتقال التي استهدفت عائلاتهم بشكل جماعي، واصلت عمليات الاقتحام المتكررة لمنازلهم، والتضييق عليهم بكافة الوسائل، ووصلت إلى حد الإعدام الميداني، عدا عن الخسائر المادية التي خلّفتها قوات الاحتلال في كل عملية اقتحام تنفّذها، وكانت عملية هدم منازل الأسرى جزءًا من جريمة (العقاب الجماعي)، حيث جرى هدم أربع منازل تعود للأسرى (يونس هيلان، وإسلام الفروخ، وأسامة الطويل، وكمال جوري)، وإلى جانب ذلك فإنّ هذه الجريمة تركت آثارًا نفسية بالغة وخطيرة على عائلات الأسرى والمعتقلين لا سيما الأطفال.
 
وتابعت المؤسسات جريمة إطلاق النار المباشر على المواطنين قبل اعتقالهم، عدا عن اعتقال جرحى بعد إصابتهم بفترات وجيزة من بينهم أطفال، وكان من أبرز هؤلاء الجرحى (أسامة الطويل، وكمال جوري، وفاطمة شاهين)، وقضية الجريح السابق محمد الزغير الذي يعاني من تشوهات في جسده جرّاء إصابة تعرض لها قبل 20 عامًا، وهو بحاجة إلى رعاية صحيّة حثيثة، ومع ذلك يواصل الاحتلال اعتقاله.

 وشهد واقع الأسرى في سجون الاحتلال جملة من التحولات الخطيرة، وهي ليست منفصلة عن سياق تاريخيّ للواقع الذي حاولت، وتحاول إدارة السّجون فرضه على الأسرى، وسلبهم حقوقهم، وانجازات حققوها عبر نضال طويل ومستمر، وتمثلت هذه التحولات في استهداف أدق التفاصيل في الحياة الاعتقالية للأسرى بأوامر من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، حتّى وصلت إلى عمليات التضييق والتقييد، على كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وكذلك كمية ونوعية الخبز الذي يقدم للأسرى والأسيرات، وهذا يعكس المستوى الذي وصلت إليه إجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة.

ومنذ مطلع العام الجاري، ارتقى في سجون الاحتلال نتيجة لهذه الجريمة (الشهيد أحمد أبو علي، والشهيد خضر عدنان)، وشكّل استشهادهم محطة جديدة في تاريخ هذه الجريمة المستمرة، وتحديدًا استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان، الذي اغتالته منظومة الاحتلال بكافة مكوناتها وعن سبق الإصرار، بعد إضراب عن الطعام خاضه لمدة 86 يومًا، وخلال هذه المدّة الطويلة من الإضراب، تعمدت منظومة الاحتلال باحتجازه في زنزانة وكان ذلك على مرحلتين في فترة التحقيق حيث احتجز في معتقل (الجلمة)، ونفّذت بحقّه جملة من الإجراءات التّنكيلية والانتقامية، وعلى مدار فترة إضرابه واجه الشهيد عدنان، مستويات من التنكيل، من كافة أجهزة الاحتلال، التي لم تكترث لوضعه الصحي،  ورفضت نقله إلى مستشفى مدني، إلى أن ارتقى في الثاني من أيار/ مايو 2023، وتواصل سلطات الاحتلال حتّى اليوم احتجاز جثمانه وهو من بين (11) أسيرًا من شهداء الحركة الأسيرة يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم. 


 ويبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسير، من بينهم 24 أسيرًا يواجهون الإصابة بالسّرطان والأورام بدرجات مختلفة، وأبرزها اليوم حالة الأسير وليد دقّة المعتقل منذ 38 عامًا، والمصاب بمرض سرطان نادر يصيب نخاع العظم يعرف بـ(التليف النقوي)، ونتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ، تعرض دقّة منذ شهر آذار لانتكاسات صحية متتالية، واليوم ما يزال محتجزًا في (عيادة سجن الرملة)، وإلى جانبه الأسير المريض بالسرطان عاصف الرفاعي المعتقل منذ شهر أيلول 2022.

ويبلغ عدد الأسرى الذين يواجهون العزل الإنفرادي اليوم نحو (35) من بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية، وصحية مزمنة، من بينهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواصل الاحتلال اعتقاله، وعزله رغم ما وصل إليه من وضع صحي ونفسي خطير، ونذكر هنا كذلك أقدم الأسرى المعزولين في سجون الاحتلال، الأسير محمد خليل الذي يواجه العزل الإنفرادي منذ أكثر من 15 عامًا.

وإلى جانب ذلك سياسات الاقتحامات الممنهجة لأقسام الأسرى، والتنكيل بهم، فمنذ أواخر العام المنصرم ومع مطلع العام الجاري، سُجّلت العديد من الاقتحامات لأقسام الأسرى في عدّة سجون، وتصاعدت فعليًا بالمقارنة مع الأشهر التي سبقت شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وبلغت حدتها في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، حيث رافق عمليات الاقتحام عمليات نقل وعزل بحقّ الأسرى، واعتداءات بمستويات مختلفة.

في ضوء كل التحوّلات الخطيرة التي تشهدها قضية المعتقلين والأسرى، فإن مؤسسات الأسرى تطالب المنظومة الحقوقية الدولية بكافة مركباتها، أن تواجه هذه التحوّلات الخطيرة والتي لا تمس في أبعادها فقط حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني، ومصيرهم، وإنما المجتمع الإنساني ككل، وأن تكون المواجهة مرتبطة بتحوّل حقيقي وذو أثر للضغط على الاحتلال من أجل وقف جرائم الحرب المتصاعدة، بحيث يفضي هذا التحوّل إلى محاسبة الاحتلال، وصون الحقوق الفلسطينية.

. . .
رابط مختصر
مشاركة الخبر: