قرارات تعسفية بحق الأسرى..والمؤسسات تطالب مجلس الأمن وضع حد لبن غفير

القدس المحتلة - القسطل: أبلغت إدارة مصلحة السجون الصهيونية، عددًا من الأسرى الفلسطينيين، بأنها ستلغي العمل بقانون "المنهلية"

وكان الاحتلال قد أوقف العمل بقانون "المنهلية" الذي كان معمولا به في السجون في أواخر عام 2008.

ويقضي القانون بتخفيض مدة الاعتقال 21 يومًا عن كل سنة اعتقال، واستمر منعه لأكثر من عام، ثم عاد واستأنف العمل به، ثم قام مرة أخرى في سبتمبر من العام 2011 بإبلاغ الأسرى بإلغاء "المنهلية"، وأعيد قرار الإلغاء اليوم بأمر من إيتمار بن غفير.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، مجلس الأمن وكل المنظمات الحقوقية والانسانية، تحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوضع حد للتطرف الصهيوني الاسرائيلي بقيادة وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير.

وقالت الهيئة لـ"القسطل": "لا يعقل أن يصبح أسرانا ومعتقلينا رهينة لمزاجية عصابة متطرفة يتولون مناصب وزارية في الحكومة اليمينية، وأن تنفذ العقوبات والسياسات الانتقامية من خلال سلسلة قوانين، تتنافى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفيها انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية".

وأضافت الهيئة أن "قرار ما يسمى بوزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، إلغاء قانون يتيح الإفراج عن الأسير أو المعتقل قبل موعد انتهاء محكوميته، خطوة إضافية لتعزيز الحياة السوداوية التي يعيشها اليوم ما يقارب (5 آلاف فلسطيني) داخل السجون والمعتقلات، ويأتي في سياق زيادة الخناق عليهم، وجعل حياتهم أكثر تعقيدًا وتوترًا".

وأوضحت الهيئة أن "خطوة بن غفير بإجراء تعديل على قانون الإفراج الإداري وإلغاء البند الذي يتيح الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يدلل على تفرده بأسرانا ومعتقلينا، وتحويلهم لمعادلة حسابية في الإفرازات الانتخابية الإسرائيلية".

وتشير الهيئة إلى "وجود منافسة حقيقية في الأوساط السياسية والعسكرية الاسرائيلية، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، وذلك من خلال طرح قضايا ومواد على الكنيست، وعرضها على الاعضاء للقراءات المتتالية، وصولا لاقرارها على شكل قوانين انتقامية عنصرية، تزداد فعاليتها بإستمرار الصمت الدولي القاتل".

رابط مختصر