متهمٌ بـ"التحريض".. الشيخ كمال الخطيب يُحاكم لنُصرته القدس والأقصى

القدس المحتلة - القسطل: تحاول المؤسسة “الإسرائيلية” كتم أصوات القيادات الفلسطينية في الداخل المحتل، خاصة ممن لهم تأثيرًا شعبيًا في القضايا المتعلّقة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، بل وتُلاحقهم وتُحاكمهم على منشوراتهم وخطبهم التي تتعلق فيهما.

اليوم، يُحاكم الشيخ كمال الخطيب في محاكم الاحتلال “الإسرائيلية” بشبهة “التحريض على العنف والعضوية في منظمة محظورة وهي الحركة الإسلامية الشمالية التي حظرتها دولة الاحتلال عام 2015”.

المحامي عمر خمايسي من طاقم الدفاع عن الشيخ الخطيب قال لـ"القسطل": "جاء في لائحة الاتهام في ملف الشيخ كمال، التحريض على العنف والإرهاب، خاصة عندما تحدّث عن ثورة البراق، ونشر منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتعلّق بهذا الشأن، ودعا الفلسطينيين إلى شد الرحال والتواجد المكثف في المسجد الأقصى في الـ28 من شهر رمضان الماضي".

يذكر أن جماعات “الهيكل” المزعوم دعت على مدار أسابيع طويلة إلى اقتحام المسجد الأقصى في اليوم الـ28 من شهر رمضان، كي يحتفوا بما يطلقون عليه اسم “يوم توحيد القدس”، اليوم الذي احتُلّ فيه الشطر الشرقي من مدينة القدس.

وأوضح المحامي أن محكمة الاحتلال اعتبرت أن كلامه نوع من “التحريض على العنف والإرهاب”، ووضعت ذلك في لائحة الاتهام بشكل واضح.

وبيّن أن الشيخ كمال يُحاكم على خطاب يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى والأحداث الأخيرة التي حصلت فيهما، وكذلك في خطبة كفركنا التي تحدث فيها عن أهمية دور الفلسطينيين فيما يحدث في المسجد والتواجد والرباط فيه.

وعقّب خمايسي قائلًا إن “ما قاله الشيخ الخطيب، بعيد كل البعد عن التحريض، وأن واجب كل قيادي أن يتكلم في هذه المواضيع، وأنها تدخل في دائرة حرية التعبير عن الرأي. نحن نعي جيدًا أن هذا الملف سياسي ويُدار ببعده السياسي، من قبل أي جهة لها صلة في هذا الملف، سواء من الشاباك أو الشرطة أو النيابة العامة، حتى القضاء، فالقضاء متعاون في هذه القضية”.

مددت محكمة الاحتلال اليوم (31/ 5) اعتقال الشيخ كمال الخطيب لمدة ثمانية أيام أخرى حتى يتسنّى للقاضي دراسة الملف  ورفضت الإفراج عنه. يشير خمايسي إلى أن هذه الفترة طويلة لمثل هذه الملفات وهي غير مقبولة، وعليه سيتم تقديم طلب للمحكمة لتقصير هذه المدة.

يؤكد محامي الشيخ الخطيب لـ"القسطل" أن "المؤسسة الإسرائيلية تسعى إلى إسكات الصوت الحر الذي يقف أمامها ضد سياساتها العنصرية والتمييزية، وتصرفات شرطة الاحتلال القمعية ضد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، وهذا ما يحصل مع الشيخ كمال اليوم، وما حصل مع الشيخ رائد صلاح قبله”.

وأضاف أن “واجب كل قيادي أن يكون له الموقف الواضح لأبناء شعبه، وأن حرية التعبير عن الرأي هي ليست فقط ما تقول ولكن أيضًا ما يريد شعبك أن يسمع، شعبنا لا يريدون سماع سموتريش وليبرمان، بل يريدون سماع قياداته العربية الفلسطينية”.

يُشار إلى أن الشيخ كمال الخطيب اعتُقل من منزله في الرابع عشر من شهر أيار/ مايو الجاري عقب اقتحام منزله في بلدة كفر كنا في الداخل الفلسطيني المحتل، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديد اعتقاله في محاكم الاحتلال.

رابط مختصر