رُدّ التماسها .. جمعية "رجابيم" الاستيطانية" تُحارب محال حزما التجارية

القدس المحتلة - القسطل: جمعيةٌ استيطانية تُحارب الوجود الفلسطيني أينما كان، لكنّها تستهدف أكثر من يسكنون في مناطق خارج جدار الفصل العنصري الذي يفصل الضفة عن العاصمة المحتلة.

جمعية “رجابيم” التي تموّلها منظمات استيطانية شغلها الشاغل دفع حكومة الاحتلال على تقديم لوائح اتهام ضد فلسطينيين تتعلّق بأبنية ومحال تجارية غير مرخصة من قبل البلدية أو ما تسمى بـ”الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال، وذلك للتضييق على السكان الفلسطينيين.

هذه الجمعية قدّمت في شهر تشرين ثاني من العام الماضي 2020 التماسًا ضد 16 محلًا تجاريًا في بلدة حزما شمالي شرق القدس المحتلة (قرب الحاجز).

بحسب المحامي الفلسطيني مدحت ديبة، فإن هذا الالتماس قُدم ضد كل من (اللجنة اللوائية والمحلية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال في القدس، رئيس البلدية موشيه ليئون، الشرطة، القائم بأعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، وزارة الصحة والبيئة، الإدارة المسؤولة عن مشاريع ومصادرات الأراضي في وزارة جيش الاحتلال)، وكان الهدف من هذا الالتماس، حث هذه الجهات جميعها والضغط عليها للعمل على تنفيذ أوامر هدم  أو أوامر إخلاء أو مصادرة في هذه المنطقة.

يقول المحامي ديبة في حديثه لـ”القسطل” إن الجمعية تدّعي بأن هذه المنطقة التي تُقام عليها المحال التجارية، تعتبر نواة لمنطقة صناعية ابتدائية، يُمكن أن تتوسّع وتتجوّل لمنطقة صناعية إذا ما غضّت الشرطة وبلدية الاحتلال الطرف عنها، لافتًا إلى أنها جمعية ترفض أي وجود للفلسطينيين سواء في حزما أو المناطق القريبة من الجدار.

ويوضح المحامي أنه تم صباح اليوم إلغاء الالتماس المقدّم للمحكمة المركزية التابعة للاحتلال في القدس لهدم 16 منشأة في بلدة حزما.

المحلات الـ16 موجودة من عشرات السنوات، وملكيتها تعود لأهالي حزما، تحديدًا لعائلة الخطيب بحسب ما أفاد المحامي ديبة.

وأكد المحامي لـ”القسطل” أن الدافع من وراء تقديم الالتماس، عنصري وغير إنساني، يستهدف الوجود الفلسطيني، بتهجيرهم قسريًا بكافة السّبل المتاحة.

يلفت المحامي إلى أن بلدية الاحتلال والشرطة و”الإدارة المدنية” لا تكفّ يدها عن هذه المناطق في الأصل، سواء من خلال الهدم أو فرض مخالفات على أصحاب المحال التجارية التي لم تحصل على تراخيص بناء من قبلها، أو الإنذارات بالهدم.

“لكن هذه الجمعية الاستيطانية تتعامل مع الأمر بعنصرية، هناك مستوطنة “جيبع بنيامين” في المنطقة الجنوبية لحزما، حولها العديد من الكرافانات الموجودة بشكل عشوائي وغير مرخصة، فلم لا تسعى “رجابيم” إلى تطبيق القانون عليها والطلب من الجهات المسؤولة بإزالتها كما تفعل مع الفلسطينيين. إذن الهدف واضح”. يقول المحامي.

ويبين أنه في نهاية المطاف، وبعد رد التماس “ريجابيم”، تم إعطاء أصحاب المحال التجارية مخالفات، وهذا يكفي في الوقت الحالي لمنع الهدم، وعرضت على السكان أن يعملوا من أجل ترخيص المحلات لتفويت الفرصة على الاحتلال في أي عملية هدم قد تجري لاحقًا، لأن هذه الجمعية لن تسكت.

رابط مختصر