أهالي لفتا يتقدمون بالتماس ضد المخطط "الإسرائيلي" 6036

القدس المحتلة- القسطل: توجه المحامي سامي ارشيد بالتماس لمحكمة الاحتلال المركزية في القدس ضد ما يسمى بـ "دائرة أراضي إسرائيل"؛ لإلغاء مخططها 6036، بصفته وكيلاً لأهالي بلدة لفتا المهجرين منذ عام 1948. ويهدف هذا المخطط إلى بناء 259 فيلا فخمة ومركز تجاري، وفندق مكون من 120 غرفةٍ ومبانٍ أخرى خدماتية. وفي شباط عام 2012، قضت محكمة الاحتلال المركزية ببطلان مناقصته لبيع أراضي لفتا؛ نتيجة الاعتراضات الكثيرة عليه من سكان القدس. وعادت اليوم "دائرة أراضي إسرائيل" بمخططها الذي يناقض نتائج المسح الأثري لسلطة الآثار لعام 2014 - 2017 الذي كشف أن لفتا تتكون من 10 مستوياتٍ أثرية تاريخية تحتوي في باطنها على بيوت سكنية ومبانٍ وسوق مسقوف، و6 معاصرٍ للزيتون والنبيذ وأدوات زراعية تعود للعهد الروماني والبيزنطي والصليبي والعثماني، وكانت البلدة الصناعية للقرى المجاورة. وأصدر يعقوب عودة من هيئة حماية الموروث الثقافي لبلدة لفتا المهجرة-القدس بياناً أوضح فيه أن "المخطط لم يأخذ بعين الاعتبار الحقوق التاريخية لأهالي لفتا الفلسطينيين المهجرين في أراضيهم وبيوتهم وذاكرتهم وتاريخهم المهدد بالإزالة، ومحو معالم البلدة والأماكن المقدسة فيها كمسجد القرية الذي يعود بناؤه لأكثر من 800 عام". وأضاف "إضافة للمقامات والمقبرة التي تضم رفات الأباء والأجداد منذ مئات السنين، ومعاصر الزيتون والعنب ومصاطب المباني، والمشهد الطبيعي الذي يحتوي على بقايا السلاسل التاريخية للمدرجات الزراعية، كما يهدد المخطط التنوع الحيوي البيئي الغني بالثروة الحيوانية والنباتية". واعترض خبراء ومهندسي الأثار والبيئة على المخطط 6036 لما يسمى بـ "دائرة اراضي إسرائيل" في لفتا، وبينوا بالالتماس أن اهتزازات وضربات آليات الحفر والتجريف لإقامة الجدران الاستنادية وقواعد البناء وشق الطرق ستهدد باختفاء منابع الماء وانهيار المباني الأثرية التاريخية. وتقدم أهالي لفتا خاصة والذين يسكنون في القدس على بعد عشرات الأمتار من بيوتهم بالالتماس؛ لأن المخطط يتناقض مع نتائج المسح الأثري، ويجعل خطر دمار الموروث التاريخي الحضاري الإنساني في لفتا أمراً واقعاً. يذكر أن منظمة اليونسكو العالمية وضعت لفتا في السجل التمهيدي للمحميات الثقافية المهددة بالخطر، كما سبق أن سجل صندوق التراث العالمي WMF في نيويورك  بلدة لفتا ضمن قائمة أكثر 25 موقعاً تراثياً مهدداً في العالم، وهي محمية أثرية ومحمية طبيعية منذ أكثر من ستة عقود بموجب قانون سلطة الأثار وقانون منظمة اليونسكو العالمية والاتفاقات والمواثيق الدولية

رابط مختصر